بات الحديث عن أسعار السلع في مصر رهنا بعبارات صارت محفوظة، مثل "أسعار النقل"، "ارتفاع أجور العمال"، " سعر الدولار"، وهي الأسباب التي كشفت جولة قامت بها" بوابة أخبار اليوم " ، أنها أشبه ب "ورقة التوت" التي يخفي خلفها التجار سوءات الجشع والنهم لجمع المال. فيكفي أن تقوم بزيارة لسوق الجملة بمدينة العبور، لتشاهد الفارق الكبير بين سعر السلعة في سوق الجملة، وبين سعرها في أسواق التجزئة، لتصل إلى نتيجة مؤداها أن "التجار لا يأكلون بالمعروف". و"الأكل بالمعروف"، وهي الجملة التي استخدمها أحد تجار الجملة خلال جولتنا، وحرص على تفسيرها لنا، تعني المكسب المعقول، الذي يحققه تاجر التجزئة بعد خصم تكلفة النقل والعمال. عرض وطلب وتخضع الأسعار في أسواق الجملة لآلية " العرض والطلب"، ومن ثم فإن السعر الذي يوضع على السلعة هو ترجمه لحجم المعروض منها وكمية الطلب على هذا المعروض. ويصبح السؤال المثير للدهشة: إذا كان الأمر كذلك، فلماذا يصل ثمن السلعة التي تباع في سوق الجملة بجنيها للكيلو، إلى ثلاث جنيهات وأكثر في أسواق التجزئة؟ استوقفني هذا السؤال مع بداية الجولة في السوق، وقد شاهدت أحد التجار يبيع قفص طماطم يبلغ وزنه 20 كيلو جرام ب 20 جنيها، أي أن الكيلو الواحد يعادل جنيها. تحمس الرجل للحديث، وكأنه يريد أن يزيل عن نفسه تهمة المشاركة في مشهد إرهاق كاهل المواطن المصري بارتفاع الأسعار. قال الرجل، ويدعى محمد سعد، بعد أن قبل مبلغ العشرين جنيها، وحمد الله عليها: " المعروض من الطماطم دلوقتي كتير، عشان كده هي تعتبر ببلاش". ببلاش؟!.. قلتها وقد ارتسمت على وجهي علامات الدهشة، تأثرا بسابق شرائي لها من أحد المحال بمدينة الشيخ زايد ب "أربعة جنيهات للكيلو"، فأصر الرجل على قوله:" أيوه ببلاش.. ممكن ييجي وقت على الطماطم تتباع بعشرة جنيه للكيلو، لكن دلوقتي هي ببلاش". الطرف الثالث وقبل أن استأنف الحديث معه، يبدو أن الرجل قرأ في ملامح وجهي المقارنة بين السعر في سوق الجملة والسعر في الأسواق التي نرتادها بالقرب من مساكننا، فبادر إلى القول: " ما تقارنش بين الأسعار هنا، والأسعار تحت (يقصد أسواق التجزئة)، هما الله يسامحهم، بيغلوا كتير قوي في السلعة". ووفقا لسعد، فإن نصف جنيه، زيادة عن السعر في سوق الجملة، ثمن عادل جدا لبيع الطماطم، لكنه وما أن كان يدافع باستماتة عن تلك القيمة التي قدرها، حتى فوجئنا بطرف ثالث يدخل في الحوار مقترحا أن تكون تلك القيمة جنيها، أي يباع الكيلو بجنيهين. والطرف الثالث الذي دخل في الحوار، لم يكن سوى أحد تجار التجزئه بشبرا الخيمة، والذي استخدم عبارات تكلفة النقل وأجور العمالة لتبرير هذا المبلغ. دخل الرجلان في مناقشة حامية كل يحاول فيها إثبات وجهة نظره، وبقيت أنا واجما، لأنه ومع مبلغ الجنيهين الذي يدافع عنه تاجر شبرا الخيمة، لا يزال هناك فارق جنيهين عن الشيخ زايد. أقل من جنيه ويبدو أن حالة الصدمة من الفارق الكبير بين الأسعار في الشيخ زايد، وما أشاهده في سوق العبور، كانت مغرية لنفس التاجر، الذي قال مبتسما: " أمال هتعمل إيه لو عرفت ثمن الباذجان". كان شكل الباذنجان بسمرته الجميلة فاتحا لشهية السؤال، حتى ولو لم يبادر الرجل بالإشارة إليه، وقال وقد أمسك بثمرة منه: " ده بقى ثمنه 90 قرش للكيلو!". "هو بقى فيه حاجة دلوقتي ب90 قرش؟ ".. سألت مستنكرا، فكانت الإجابة الجاهزة لدى الرجل: " المسألة عرض وطلب.. النهاردة معروض كتير من الباذنجان، عشان كده سعره 90 قرش، أمبارح كان سعره 2 جنيه، لأن المعروض مكنشي زي النهاردة". وقبل أن اسأله عن السعر العادل لبيعه في أسواق التجزئة، بادر الرجل بالإجابة على السؤال المتوقع، قائلا: " يعني ده المفروض يتباع تحت (يقصد في سوق التجزئة)، بحوالي جنيه ونص، وده عدل ربنا". ومجددا يتدخل تاجر شبرا الخيمة في الحوار محتدا هذه المره، قائلا: "جنيه ونص ايه.. حرام عليك يا عم.. مش لسه في تكاليف نقل وأجور عمال بتشيل وتحط، باتنين جنيه ممكن تبقى المسأله جايبه همها". ويعود الوجوم مره إلى وجهي، فجنيهان للكيلو من الباذجان، ورغم أنه سعر مبالغ فيه بالنسبة لتاجر الجملة محمد سعد، إلا أنه أقل بكثير من ثمنه في منطقة الشيخ زايد، والتي وصل فيها إلى أربعة جنيهات. الفارق أكبر تركت محمد سعد، وأنا أحسب كم من الجنيهات الإضافية يمكن أن تتحملها ميزانية الشخص الذي يقيم في منطقة الشيخ زايد، فقط في سلعتي الطماطم والباذنجان، ولكن يبدو أن الحساب سيكون كبيرا، عندما يضاف له عنصرا آخر، وهو الفاكهة. حسن فتحي، أحد تجار الفاكهة بالسوق، هو من تكفل هذه المره بصدمتي، أثناء حديثه عن أسعار الفواكه في سوق الجملة. كانت أكوام البرتقال وأقفاص الخوخ والمشمش المتراصة أمام المحل الخاص به، مغرية للسؤال، وكان الرجل كريما في الحديث باستفاضة. وبينما كان يتابع تعبئة البرتقال في أقفاص، أمسك فتحي ببرتقاله قائلا: " شايف شكلها عامل أزاي.. تتاكل بقشرها، دي بقى سعر الكيلو منها 1.5جنيه". عاد الوجوم إلى وجهي مره أخرى، وأنا اتذكر لافتة الأربع جنيهات التي وضعها البائع في مدينة الشيخ زايد على البرتقال، ولم أسترد انتباهي مره أخرى، إلا بسؤال التاجر: تحب تسأل عن حاجة تانية يا أستاذ؟ أومأت متحمسا: طبعا، فاستمر الرجل في إطلاق الصدمات واحدة تلو الآخر، مضيفا: " كيلو المشمش ب 5 جنيه، والخوخ من 2.5 إلى 3 جنيه ". يلحظ الرجل هذه المره ملامح الصدمة على وجهي، والتي كان سببها أن ما يباع بخمسة جنيهات، يباع في مدينة الشيخ زايد بمبلغ يتراوح بين 10 و12 جنيها، والخوخ الذي يباع بثلاث جنيهات على حد أقصى، يتراوح ثمنه بين 7 إلى 8 جنيهات. ولم يسألني الرجل عن سبب هذه الصدمة، وبادر بتفسيرها قائلا:" أكيد أنت بتقارن بين السعر هنا والسعر تحت ( يقصد في أسواق التجزئة)". أومأت بالإيجاب، فاستطرد قائلا: " يا ريت الكل ياكل بالمعروف، يعني يكسب بس في المعقول يعني". وقدم الرجل تصوره للسعر العادل لبيع السلعة مضيفا: " المفروض لما يشترى المشمش بخمسة يبيعه تحت بستة ونص بالكتير، والخوخ المفروض يبقى بأربعة ونص بالكتير، والبرتقال من 3ونص إلى 4 بالكتير". مبررات واهية هذا التصور الذي قدمه التاجر حسن فتحي، ينطبق على الخضروات والفواكه، التي يتم نقلها من سوق العبور للبيع في أسواق القاهرة والجيزة، ولكن ماذا عن أسواق التجزئة التي توجد في مدينة العبور نفسها؟ لم نتجه بعيدا، فما أن تغادر بوابات سوق الجملة بالعبور حتى تجد سوق للتجزئة، ستفاجىء عندما ترى السلع فيه قد أخذت أسعار مضاعفة لسعرها في سوق الجملة، فالطماطم حملت لافتة تشير إلى جنيهين، والخوخ حمل لافتة "6 جنيهات"، المشمش "10 جنيهات"، البرتقال "جنيهان". ورغم أن اقتراب مسافة هذا السوق من سوق الجملة، لا تجعل هناك مبررا لأن تكون تكلفة النقل، أحد أسباب ارتفاع الأسعار، إلا أن رضوان فوزي، البائع في السوق، صدرها كأحد الأسباب. وشكك فوزي في الأسعار، التي قالها تجار سوق الجملة لنا، وقال:"عشان انتم صحافة، مقلوش الحقيقة، لكن خليكو زباين عاديين، هتعرفوا الأسعار بجد". اعتراف ودفاع قد يكون حديث فوزي صحيحا، ولكن إخضاعه للاختبار في سوق آخر، كشف عن أنه غير دقيق. كان الاختبار في سوق إمبابة الشعبي، حيث كشفت جولتنا عن أن الأسعار التي شاهدناها في سوق التجزئة الملاصق لسوق العبور، هي ذاتها الأسعار في سوق إمبابة. ولم ينكر أيمن مسعد، أحد التجار في سوق إمبابة، الأسعار التي قال فوزي أن تجار العبور ربما قالوها لنا بحكم هويتنا الصحفية، لكنه لم يجد مشكلة في تبريرها، عبر الاستعانة بنفس المبررات الجاهزة، وهي أسعار النقل، أجور العمالة، رسوم الدخول والخروج من سوق الجملة. ومع الاعتراف بأن هذه التكاليف التي يشير إليها فوزي تضيف إلى سعر السلعة، إلا أن الحل الذي يقترحه وليد عبد الفتاح، أحد تجار سوق الجملة بمحافظة أكتوبر ، هو فرض تسعيرة جبرية، كما كان يحدث في الماضي بأسواق الجملة. وقال: " كانت المحليات تصدر أسبوعيا نشرة بأسعار السلع، يجب على الجميع الالتزام بها، فما المانع لو تم العودة لهذه التجربة في أسواق الجملة وكذلك في أسواق التجزئة؟". وجاءت الإجابة على سؤال فوزي من تجربة طبقتها حكومة د.حازم الببلاوي في عام 2003، وهي إصدار تسعيرة استرشادية بأسعار السلع، لكن هذه التجربة لم يكتب لها النجاح. ويبدو أن هذا الحل غير مطروحا على الإطلاق، وهو ما أكده د.خالد حنفى، وزير التموين، في شهر فبراير الماضي، على هامش افتتاح المركز القومى لحماية المستهلك بالإسكندرية. وقال حنفي إن التسعيرة الجبرية غير مطروحة على الإطلاق لأنها تتعارض مع الدستور المصري، مشيرا إلى أن مصر تقوم على اقتصاد السوق الحر. والحل الذي شدد عليه د.حنفي، هو أن تقوم الحكومة بالمنافسة بقوة بطرح السلع الغذائية لخفض الأسعار من خلال تفعيل دور المجمعات الاستهلاكية والقوافل الغذائية فى أماكن الاحتياج وبأسعار مناسبة. د.حنفي، ألقى بهذا التصريح بالكره في ملعب الحكومه، فهل الحكومة على قدر هذه المسئولية، أم أنها ستترك المواطن في مواجهة التاجر "وهو وضميره".. من خلال جولتنا يبدو أنها اختارت الخيار الثاني.
