أعلن المرصد العربي لحرية الإعلام، الخميس 12 مايو، إنه يتابع بقلق بالغ الضغوط التي تمارس بطرق غير قانونية ضد نقابة الصحفيين، بل الصحافة وحريتها بشكل عام. وقال المرصد، إن من المظاهر التي رصدها المرصد، الضغوط الأمنية على باعة الصحف للامتناع عن بيع الصحف التي تلتزم بقرارات الجمعية العمومية الأخيرة لنقابة الصحفيين، والتي كان منها تخصيص مساحات سوداء في صفحاتها الأولى، ونشر صور غير محمضة "نيجاتيف" لوزير الداخلية، ونشر شعار ثابت برفض قمع حرية الصحافة ورفض قرار حظر النشر في اقتحام النقابة. ولفت المرصد، إلى أنه قد سبق هذا الإجراء تحريض رؤساء مجالس مؤسسات صحفية وعمال مطابع وتوزيع في تلك المؤسسات الكبرى، لرفض طباعة أو توزيع صحف تتبنى قرارات نقابة الصحفيين، وإجبارها على حذف المساحات السوداء والشعار الخاص برفض قمع حرية الصحافة وخرق قرار النائب العام بحظر النشر. وأوضح، أنه تزامن مع ذلك دفع رؤساء بعض المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة لتنظيم مؤتمر مناهض لنقابة الصحفيين داخل مؤسسة الأهرام تحت عنوان تصحيح المسار، بهدف إظهار انقسام الجماعة الصحفية حول قرارات الجمعية العمومية رغم أن تلك القرارات صارت مرجعية ملزمة لكل الصحفيين، ولا يجبها أو يوقف العمل بها إلا جمعية عمومية مشابهة، ودفعت الأجهزة الأمنية رجالها والمتعاونين معها لتقديم مئات البلاغات للنيابات في مختلف المحافظات ضد نقيب الصحفيين يحيي قلاش بدعوى إهانته لأهل الصعيد باستعارته لإحدى النكات المنسوبة إليهم، وكذا تعليق لافتات على الطرقات العامة ضد نقيب الصحفيين لتأليب المجتمع ضد الصحفيين بشكل عام. وأشار المرصد، إلى أنه لعل أحدث الضغوطات، هو ما تم مع صحيفة المصري اليوم التي كتب مؤسسها رسالة بدت اعتذارا عن طريقة تعاطي الصحيفة مع الأزمة وانحيازها لموقف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وهو ما تم تفسيره على نطاق واسع بتعرض صاحب الجريدة رجل الأعمال صلاح دياب لضغوط قوية وتهديدات من السلطة تمس مصالحه التجارية خاصة أن سلطات الأمن سبق لها القبض على دياب بطريقة مهينة في نوفمبر الماضي، ونشرت صوره مقيد اليدين في "كلابشات" بحجة التحقيق معه أمام جهاز الكسب غير المشروع في حصوله على أراضي من الدولة بطريقة غير مشروعة، وهي التحقيقات التي حفظت لاحقا، كما أن هناك تكهنات أن ما جرى مع دياب تكرر مع غيره من ملاك الصحف الخاصة والحزبية. وذكر المرصد، أنه من الواضح أن تلك الضغوط لاقت استجابة جزئية من نقابة الصحفيين التي قرر مجلس إدارتها تأجيل موعد اجتماع عام كانت قررته الجمعية العمومية وحددت له موعدا الثلاثاء 10 مايو 2016، كما أعلن بعض أعضاء المجلس أن قرار مطالبة مؤسسة الرئاسة بالاعتذار كان أمرا متسرعا وتم التراجع عنه، فيما قام نقيب الصحفيين شخصيا بتمزيق ملصقات لصور وزير الداخلية "نيجاتيف" معلقة داخل النقابة رغم أن هذا الأمر كان قرارا أيضا من الجمعية العمومية. وأضاف البيان، أن تهديدات تصدر بشكل متصاعد على ألسنة بعض الشخصيات والنواب باحتمال فرض الحراسة على نقابة الصحفيين لتدخل حالة تجميد عملي، سبق أن دخلتها نقابات مهنية كثيرة مثل المهندسين والمحامين في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، رغم أن فرض الحراسة على النقابة حاليا أمر يخالف نصا دستوريا واضحا "المادة 77 من الدستور"، ويستهدف هذا التهديد الضغط على النقابة ودفعها لتليين موقفها والتنازل عن مطلب الجمعية العمومية بضرورة إقالة وزير الداخلية. وجدد المرصد العربي لحرية الإعلام، دعمه الكامل لقرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين باعتبارها تمثل إرادة الجماعة الصحفية تجاه سلطة استمرأت قمعها وحبس أبنائها، وإغلاق بعض صحفها وقنواتها وأخيرا اقتحام عقر دارها، مؤكدا أنه سيقف داعما للصحفيين المصريين محليا ودوليا في مساعيهم لتحقيق حريتهم وكرامتهم، داعيا كل المنظمات المعنية بحرية الصحافة في العالم لإعلان تضامنها ودعمها للصحفيين المصريين، والمساعدة في وقف القمع الذي يتعرضون له.
