وقعت د. سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي مذكرتين تفاهم مع رئيس البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية في البنية التحتية بقيمة 320 مليون يورو، وتتضمن المذكرة الأولى، تعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك، في مشروع تجديد ترام هليوبوليس الذي يربط بين رمسيس وألماظة في القاهرة، حيث أكد البنك رغبته في دراسة تمويل المشروع من خلال حزمة تمويلية تقدر ب250 مليون دولار (نحو 220 مليون يورو)، من التكلفة الإجمالية للمشروع البالغ قيمتها 500 مليون دولار (نحو 440 مليون يورو)، فيما تضمنت مذكرة التفاهم الثانية، تقديم البنك تمويل لتحسين فعالية الاستثمار في قطاع الري، بقيمة 100 مليون يورو. وصرحت الوزيرة، أن مذكرتين التفاهم تأتى في إطار التعاون الاقتصادي بين الحكومة والبنك، حيث تتضمن مذكرة التفاهم الخاصة بتجديد ترام هليوبوليس، جزئين، الأول، تمويل البنك لتكاليف أعمال البنية التحتية التي سيتم تنفيذها بواسطة الهيئة القومية للأنفاق المسئولة عن تنفيذ المشروع، والثاني تمويل توريد عربات وتشغيلها وصيانتها، وهى تأتى استكمالا لإعلان النوايا المشترك الذي شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره الفرنسي، فرانسو اولاند، توقيعه مع الوكالة الفرنسية للتنمية، لإعادة تأهيل ترام هليوبوليس، الذي يربط بين رمسيس والماظة في القاهرة، بتمويل يبلغ 80 مليون يورو، حيث من المنتظر أن ينسق كل من البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي فيما يتعلق بتمويل المشروع. وأوضحت الوزيرة، أن مذكرة التفاهم الثانية الخاصة بالري، تأتى في إطار دعم الخطة القومية لموارد المياه، والمساهمة في تطوير المناطق الجديدة خاصة الريفية، حيث يعد ذلك ضمن الإستراتيجية القومية لتعزيز وتوسيع شبكة الري ودعم التنمية المستدامة لتحقيق النمو الاقتصادي المستمر. وأشارت ، إلى أن البنك يعتزم دعم مشروع الري الذي سيساهم في تحسين المناخ وتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه والطاقة في نظم الري، عن طريق تقديم تكنولوجيا أفضل، وآليات فعالة لتوصيل المياه أو تقليل الفاقد من المياه في شبكات التوزيع، ومن ثم ستسهم هذه المشاريع في خلق بيئة أفضل للإصلاح المؤسسي الطويل الأجل لكل من المياه والطاقة، وخفض استهلاك وتعريفة المياه والطاقة مع تحسين الإنتاجية.
