استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، الأحد 8 مايو، لمرافعة الدفاع في محاكمة 36 متهمًا فى القضية رقم 396 نيابة أمن الدولة العليا، المعروفة ب«خلية الصواريخ». عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد. بدأت الجلسة باستماع المحكمة لمرافعة خالد المصري، دفاع المتهم محمد محمد جمعة المتهم رقم 17 فى القضية، والذي التمس البراءة لموكله تأسيسا على بطلان تحريات الأمن الوطنى لكونها تحريات مكتبية، ودفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محامى مع المتهم فى جلسة التحقيقات الأولى، ولاشتمالها على بيانات مغلوطة. ودفع المحامي الحاضر عن المتهم بانتفاء تهمة انضمام موكله لجماعة أسست على خلاف القانون، وانتفاء حيازة أسلحة نارية ومفرقعات، فضلا عن انتفاء تهمة انضمام موكله لجماعة أسست على خلاف القانون، مؤكدًا أن موكله لم يعلم بوجود اعتصام بميدان النهضة إلا عندما ذهب لأداء امتحانات الترم الثانى بكلية التجارة جامعة القاهرة، ونوه الدفاع إلى أن موكله كان يعمل فى النادي الأهلى وكان بائع شرائط أغاني. واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم رقم 22 الذى استهل مرافعته بالدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، وأن والده أرسل خطابات استغاثة للنائب العام، والمسئولين تفيد بإلقاء القبض على المتهم قبل صدور إذن القبض والتفتيش، مشيراً إلى أن سقوط إجراء الضبط والتفتيش يسقط ما يتبعه من إجراءات. ودفع بانتفاء جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وهنا وجه الدفاع سؤالا لهيئة المحكمة قائلا: «هل هذه الجماعة كانت إرهابية أم أنها تصورات لضابط الأمن الوطنى فى محضر التحريات؟» دافعًا بانتفاء صلة موكله بالمضبوطات، مؤكدًا أن «اللاب توب» الذي قال ضابط الأمن الوطنى إنه ضبطه مع المتهم لم يظهر عند القبض على المتهم فى 9 يونيو من عام 2014، وظهر فى 13 أغسطس من نفس العام، وأن موكله أنكر فى التحقيقات صلته بالخنجر المتواجد فى الأحراز. وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 36 متهمًا بينهم 24 محبوسا، و12 هاربا فى ختام التحقيقات التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى، المحامى العام الأول للنيابة، تهم إدارة جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات.
