أعلن قضاة التحقيق في قضية التمويل الأجنبي " الجزء الثاني " المستشارين هشام عبد المجيد، وأحمد عبد التواب، المتهمين وزوجاتهما وأولادهما القصر إعلانًا قانونيًا بأوامر منعهم من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والسندات وكافة الممتلكات وذلك بالحضور أمام محكمة جنايات القاهرة يوم 23 مايو القادم لسماع أقوالهم أمام هيئة المحكمة والحكم في طلب قضاة التحقيق بمنعهما من التصرف في أموالهما العقارية والمنقولة والسائلة. وهم كل من بهي الدين محمد حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وزوجته ناتاليا روبير بستاري، وابنتيه القصر كلارا، واليزا ،وابنته البالغة منال بهي الدين، وكلً من صلاح الدين محمد حسن، ومصطفى محمود أحمد. تقعد الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجي وعضوية المستشارين محمد كامل حسيبو وصفاء الدين أباظة وايمن محمد طيطة رؤساء بالمحكمة. وكان قضاة التحقيق قد طلب منعهم من التصرف في أموالهم وذلك يعد ما أثبتت التحقيقات وفقًا للمذكرة المقدمة للمحكمة حصولهم على مبالغ مالية كبيره بالعملات الأجنبية من عدة جهات أجنبية دون الحصول على الموافقات اللازمة واستخدام تلك المبالغ في إعداد تقارير وبيانات كاذبة بشأن حقوق الإنسان بمصر وإرسالها لعدة جهات خارجية بهدف تشويه السمعة الدولية لمصر .ومازالت التحقيقات مستمرة .