أودعت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار حسين جهاد، أسباب حكمها بتغريم المستشارة تهاني الجبالي 5 آلاف جنيه وإلزامها بدفع 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني، لاتهامها بسب وقذف المهندس "محمود صبري" بأنه ممول جماعة الإخوان الإرهابية بدولة الكويت . وقالت المحكمة في أسبابها أنه بعد سماع المرافعة والإطلاع على أوراق الدعوى أنه استقر في يقين المحكمة ووجدانها أن المدعى بالحق المدني أقام دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد المتهمة يطلب عقابها بمواد القانون وإلزامها بأن تؤدى له مبلغ وقدره 10 آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت مع إلزامها بمصروفات المحامى . وأضافت المحكمة أنه بتاريخ 23 نوفمبر 2015 فوجئ المدعى أثناء مشاهدته لبرنامج "فضائي " يذاع على إحدى القنوات الفضائية مستضيفاً المستشارة تهاني الجبالي، وقامت بعرض صوراً له وتشير إليه قائلة المهندس محمود صبري يقوم بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية ورغم تنبيهها من مقدم البرنامج أن الاتهام لو بدون دليل سيتسبب في كارثة بالنسبة لها ولكنها ظلت تتهمه بدون دليل . وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الاتهامات التي اتهمت بها المستشارة لو صحت لوجب الحكم بالإعدام على المهندس وفقاً للقانون رقم 94 لسنة 2015 الخاص بمكافحة الإرهاب . وأكد دفاع المهندس أن المستشارة تهاني الجبالي اتهمت موكله بأنه يتلقي تمويل جماعة الإخوان الإرهابية بالكويت علناً على الهواء مما أثر على عمله وتسبب في خسائر مادية له، وهذا الاتهام باطل ولا صحة له، وهو ما استندت عليه المحكمة في حكم التغريم .