الأزمة تزداد سوءاً بين الحكومة والصحفيين.. وكل يوم يمر دون ايجاد حل، تتضخم كرة الثلج، وللأسف لاخاسر ولافائز فى هذه الأزمة، فالجميع خاسرون، والمجتمع أيضا خاسر. وظنى أن الطرفين لابد أن يراهنا على الرأى العام الواعى، وكسب الشعب لن يكون بمن يجيد عرض قضيته بطريقة أفضل، أو من يملك الوصول إلى العدد الأكبر من المواطنين، ولكن يكون بالتنازل عن بعض الحق للصالح العام، حتى لا تتفاقم الأزمة اكثر واكثر ويستغلها المتربصون بالطرفين، والصائدون فى الماء العكر. الحكومة لاتمتلك التفكير فى إدارة الأزمة، واستخدمت كل وسائلها ليس للبحث عن حل للأزمة، ولكنها بحثت عن وسائل لتشويه صورة الصحفيين أمام الرأى العام لتصورهم وكأنهم اسياد وباقى المواطنين عبيد، وأن على رأس كل صحفى ريشة، وطبعا هذا غير حقيقى. وهى بذلك تفقد سنداً لها. وزارة الداخلية اخطأت عندما نفذت القانون بطريقة مستفزة وكان يمكنها أن تقوم بذلك بطريقة أخرى بحكمة وكياسة ولكن هذا ليس بمستغرب على وزارة الداخلية فقد أدارت أزمة مقتل ريجينى الايطالى بنفس الطريقة، وتطورت الأزمة بفضيحة دولية ومواقف سلبية تجاه مصر من قبل إيطاليا الدولة الصديقة لمصر، وانعكس هذا الموقف ايضا على البرلمان الاوروبى وخسرت مصر بعضا من مكاسبها فى الخارج، وفى الوقت الذى كانت وزارة الخارجية تضمد فيه جراح الازمة، قامت الداخلية بالقبض على المحامى المصرى الذى يتابع قضية ريجينى، ففتحت الجرح مرة أخرى وهاجم الاعلام والحكومة الإيطالية مصر. ولم تلبث أن تهدأ عاصفة الهجوم الخارجية حتى احدثت الداخلية الأزمة مع الصحفيين التى انعكس صداها للخارج واصدر الأمين العام للأمم المتحدة بياناً ينتقد فيه تقييد الحريات فى مصر!. إذا فكل أزمة تحدث ابحث عن الداخلية، التى مازالت تفكر بفكر أمنى عقيم ليس به حداثة فى التفكير، ولا اطلاع على الاساليب الحديثة، ومن لايصدقنى فليرجع إلى ملاحظة الرئيس السيسى على طريقة تأمين الداخلية لسور مبانى وزارة الداخلية الجديد فى التجمع الأول. وهناك اخطاء ايضا حدثت من بعض الصحفيين الذين قاموا بمهاجمة زملائهم لأنهم طرحوا رأيا لم يكن على مزاج البعض رغم أننا ندافع عن حرية الرأى بصفة عامة.. وفى الحقيقة لا أعرف ماذا يمكن أن يحدث غداً من أخطاء وكوارث من الطرفين. البرلمان بيت الشعب والنواب ممثلو الشعب عليهم دور فى حل الأزمة فهم من يملكون -بحكم الدستور- الآن الابقاء أو عدم الابقاءعلى وزير الداخلية، وهم من فى يدهم أن يعقدوا جلسة استماع للطرفين مجلس النقابة والداخلية، ويتوصلوا إلى حل للأزمة أما إذا فشلوا، فستكون الكرة فى ملعب الرئيس السيسى الحكم بين السلطات. آخر كلمة ليس من المصلحة أن يتم هدم الإعلام ونقابة الصحفيين، وتشويه صورة الصحفيين وإفقادهم مصداقيتهم، وليس أيضا من المصلحة هدم كيان وزارة الداخلية والتشكيك فى وطنيتهم. إذا لم يتم حل الأزمة بسرعة.. الكل خاسر.