لمصلحة من توقف العمل بإدارة خبراء الكسب غير المشروع بالصعيد ؟

في الوقت الذي ينادي فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكاتف الجميع لمواجهة الفساد والفاسدين الذين انتشروا في مفاصل الدولة وفي مختلف مناحي الحياة وأصبحوا معاول هدم لكل محاولات إصلاح الاقتصاد المصري وحجر عثرة أمام مشروعات التنمية الشاملة وتقدم البلاد .
نجد من يقف بالمرصاد أمام مكافحة الفساد والفاسدين وفي عام 2014 فكر المسئولون بوزارة العدل في إنشاء إدارات جديدة يكون من مهامها تخفيف الضغط على العاملين بمصلحة الخبراء من ناحية ومن ناحية أخرى التفرغ للعمل في مواجهة التعدي على أراضي الدولة واغتصابها وإهدار المال العام .
ومن هنا جاءت فكرة إنشاء إدارة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة الأولى في الإسكندرية التي تضم محافظات الإسكندرية والبحيرة وطنطا ومطروح وكفر الشيخ والمنصورة ودمياط ، والإدارة الثانية يكون مقرها أسيوط وتضم كافة محافظات الوجه القبلي من المنيا حتى أسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر.
جاءت موافقة رئيس محكمة أسيوط الابتدائية بالموافقة على تخصيص غرفتين بالطابق الأرضي بمبنى الأموال العامة القديم التابع لوزارة العدل كمقر لفرع خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بعد أن اعتذر رئيس محكمة أسيوط عن عدم وجود مكان خالي بمجمع محاكم أسيوط.
وتم إجراء معاينة المكتب المخصص ووافق رئيس قطاع مصلحة الخبراء على هذا العرض من أجل بدء العمل في الفرع الجديد وخاصة مع صدور القرار الوزاري رقم 516 في 26 مايو 2015 بندب نائب مساعد كبير خبراء زراعي بالإدارة المركزية لخبراء أسيوط للقيام بأعمال المراجعة والإدارة بجانب عمله لمدة عام اعتبارا من تاريخ صدور القرار قابل للتجديد ، كما يندب خبراء وموظفين إداريين للعمل في الإدارة تحت إشراف الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة.
قصة توقف العمل في أحد أهم إدارات وزارة العدل بأسيوط يرويها مصدر مسئول بوزارة العدل رفض ذكر اسمه من واقع المستندات والأدلة ، حيث صدر قرار وزير العدل السابق بالموافقة على إنشاء فرعين تابعين للإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بمحافظتي الإسكندرية وأسيوط ، كما صدر قرار مساعد وزير العدل لقطاعي الخبراء والطب الشرعي رقم 908 لسنة 2014 بتشكيل إدارة عامة للكسب غير المشروع والأموال العامة بأسيوط.
ووجه رئيس قطاع مصلحة الخبراء خطابا إلى رئيس محكمة أسيوط الابتدائية يطلب فيه أن يقوم رئيس المحكمة بإصدار تعليماته بإحالة كافة القضايا والتحقيقات المطلوب فيها ندب خبراء للإدارة العامة للكسب غير المشروع والأموال العامة بأسيوط.. كان ذلك في 7 ديسمبر 2014 الماضي ، وتم بالفعل استلام المقر وبدأ العمل بتجميع القضايا من كافة محافظات الوجه القبلي سوهاج وقنا وأسيوط والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد والمنيا تمهيدا لمباشرة المأموريات في قضايا تتعلق بإهدار المال العام والتعدي على أملاك وأراضي الدولة والتهرب الضريبي.
وفجأة دون سابق إنذار جاء قرار رئيس مصلحة الخبراء بوقف العمل في الإدارة بأسيوط دون إبداء الأسباب ، وعادت ملفات القضايا مرة أخرى إلى المحافظات التابعة لها ..والسؤال الذي يتردد على ألسنة الجميع.. لمصلحة من يتوقف العمل في إدارة هدفها محاربة الفساد والحفاظ على المال العام ؟؟؟