نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الأربعاء 2 مايو، ما تم تداوله من تصريحات منسوبة للمهندس عبد الرافع أحمد عبد العظيم وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، عن أن هناك تعليمات من وزارة الزراعة لاستلام أقماح مستوردة وتخزينها مع أخرى محلية. وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن التصريحات التي نشرتها إحدى الصحف لا تمت للواقع بأية صلة، وأن وكيل الوزارة لم يدل بأي تصريحات في هذا الشأن. وأكدت الوزارة صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص المحضر الذي حررته مديرية الزراعة بالمنوفية، بقسم شبين الكوم والذي حمل رقم 2923لسنة 2016، ضد سيارة تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تحمل قمحا مستوردا من ميناء دمياط، وموجه للتفريغ بمطحن سلندرات شبين الكوم، وهو المكان نفسه المخصص لاستلام الأقماح المحلية خلال موسم التوريد. وأوضح البيان أن تلك الواقعة كشفتها لجنة المرور والمتابعة برئاسة المهندس سعيد شنب مدير عام التعاون الزراعي بالمنوفية، رئيس غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لتسويق القمح، والمهندس نبيل محمد مدير الإدارة الزراعية بشبين الكوم، رئيس لجنة تسويق القمح لمركز شبين الكوم يوم السبت الماضي ، حيث تم تحرير محضر إثبات حالة، ووقع عليه أيضاً وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة المهندس عبد الرافع أحمد عبد العظيم. وقالت الوزارة إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تسرب الأقماح المستوردة من خلال التلاعب بخلطها بالأقماح المحلية، والاستفادة غير المشروعة من الدعم المالي المقدم للفلاح المصري، وحفاظا على أموال الدولة ووصول الدعم لمستحقيه، لافتة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف العمليات التابعة لها بالمحافظات، تتلقى شكاوى المزارعين وتتابع حركة التوريد أول بأول.