" لا يوجد في مصر علماء تاريخ أو آثار " كانت نتيجة ضمنية لما قررته اللجنة العليا لمنح جوائز الدولة التقديرية عام 1955 ، بعد أن منعت جائزتي العلوم ، والتاريخ والآثار بسبب انخفاض مستوى إنتاجهما . وكان مقررا أن تمنح اللجنة ثلاث جوائز للدولة في عام 1955 واحدة للتاريخ والآثار ، والثانية للعلوم ، والثالثة للأدب وقيمة كل منها 1000 جنيه ، وذلك لأحسن إنتاج في هذه العلوم عن الخمس سنوات السابقة . وقالت اللجنة إن إنتاج العلماء المصريين في التاريخ والآثار دون المستوى الذي يؤهل أحدهم لجائزة الدولة ، فرفضت الاعتراف بكتاب محمد حسين هيكل " مذكرات في السياسة المصرية " و كتاب " عبدالله جاك بيرو " للمؤرخ محمد فؤاد شكري الذي تناول فيه الجوانب الخفية في تاريخ الحملة الفرنسية على مصر ، وغيرها من الكتب ، وقررت تأجيل منح الجائزة لعام 1956 . كما اعتبرت اللجنة أن المستوى العلمي في مصر غير لائق ، ولا يمكن أن يؤهل أحد العلماء المصريين للفوز بجائزة الدولة للعلوم . ولم تجد لجنة الأدب برئاسة الدكتور طه حسين أديبا واحدا يستحق أن ينال هذه الجائزة ، وقررت منح جائزة الأدب مناصفة بين الدكتورة سهير القلماوي عن كتابها " فن المحاكاة " و الأديب شوقي ضيف عن كتابه " شوقي شاعر العصر الحديث " . وأثارت جائزة الدولة في ذلك العام مشاكل كثيرة ، وأثارت قرارت اللجنة العليا المشرفة عليها ثائرة كل الذين تقدموا إلى مسابقاتها وأصابتهم بخيبة أمل . آخر ساعة 28-9-1955