تصدر محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم السبت حكمها على 51 متهما من بينهم 45 محبوسا وأخر متوفي و5 هاربين في قضية أحداث اقتحام سجن بورسعيد التي راح ضحيتها 42 قتيلا من بينهم ضابط وأمين شرطة وإصابة ما يزيد عن 70 مواطن. يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد شربيني بعضوية المستشارين سعد الدين سرحان ووائل عمر الشحات رئيسي المحكمة وأمانة سر محمد عبد الستار وعزب عباس. قامت قوات الشرطة قبل بدء الجلسة بفرض كردون امني مشدد بداخل قاعة المحكمة لتامين الجلسة وقفص الاتهام وقام حرس المحكمة بوضع المتهمين في قفص الاتهام الزجاجي منعا من حدوث أي تطاول علي المحكمة أو الصحفيين والمصورين خلال جلسة النطق بالحكم، لم يحضر سوى كل من د. أيمن حامد وأحمد الحسيني دفاع المتهم عادل محمود من هيئة الدفاع عن المتهمين كما حضر كل من محمد صفا ومحمد الشعراوي دفاع المدعيين بالحق المدني من أهالي المجني عليهم و المصابين ..كما حضر عدد من أهالي المجني عليهم ولم يسمح بدخولهم لأكاديمية الشرطة . " قرار الاتهام " كان المستشار عمرو الجوهري قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف الإسماعيلية قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لقيامهم في الفترة من 26 إلى 28 يناير 2013 بمحافظة بورسعيد بقتل المجني عليهما كل من أحمد اشرف البلكي ضابط شرطة بقطاع الأمن المركزي، وأمين الشرطة ايمن عبد العظيم احمد عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية والعزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين عقب صدور الحكم في قضية مجزرة استاد بورسعيد..ونفاذا لذلك الغرض اعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في قضية مجزرة الاستاد وانتشروا في محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة به، وعقب صدور الحكم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهما قاصدين قتلهما. كما قتلوا 40 من المدنيين مع سبق الإصرار والترصد حيث انتشر المتهمين في محيط التظاهرة وفي الأماكن التي أيقنوا مرورهم فيها بالقرب من مبنى سجن بورسعيد والأقسام الشرطية المتواجدة بمحافظة بورسعيد متربصين بها فقاموا بإطلاق عدة أعيرة نارية من أسلحتهم صوب المجني عليهم قاصدين قتلهم. كما شرعوا في قتل المجني عليه محمد إبراهيم محسوب وآخرين مبينة "أسمائهم بالتحقيقات" مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية على قتل بعض المتظاهرين من المدنيين ورجال الشرطة، كما خربوا وآخرون عمدا أملاكا عامة وهي مبنى السجن وقسم شرطة الكهرباء وكافة المنشآت الشرطية وسياراتها وهي ذات نفع عام وكان ذلك في زمن هياج وفتنه بقصد أحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى. واستعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف والتهديد مع أشخاص مكلفون بخدمة عامة وهم رجال الشرطة المنوط بهم حفظ الأمن وتأمين المنشآت العامة لحملهم بغير حق عن الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم حل كونهم يحملون أسلحة نارية، كما ارتبطت مع جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد جنحة البلطجة، بالإضافة إلى جناية حيازة وإحراز أسلحة وذخائر بدون ترخيص وقنابل يدوية واستخدامها لقتل المجني عليهم.
