تشهد انتخابات غرفة الطباعة، باتحاد الصناعات المصرية، منافسة ساخنة، بعد حدوث انشقاقات داخل المجلس الحالي والذي استمر أعضاؤه لمدة دورتين متتاليتين، بسبب اختلاف وجهات النظر والأهداف، بين بعض أعضاء مجلس الإدارة الحالي في إدارة شئون الغرفة، رغم الانجازات التي تحققت خلال الدورة الحالية، والتي تحسب للمجلس كله. وتشهد المنافسة قائمتين " عبده" و"عناني" للمرشحين على عضوية مجلس إدارة الغرفة للدورة 2016/2019، والتي من المقرر انعقاد الجمعية العمومية لها الخميس المقبل 5 مايو. وتتنافس قائمة خالد عبده رئيس الغرفة الحالي وتضم فيها 6 أعضاء من المجلس الحالي، هم أحمد جابر، وأشرف خيرى، ونديم إلياس، وسمير البيلى، ومحمد عاشور بينما تضم القائمة وجوه جديدة هى سامى نصر الله، ، وأيمن البدرى، وأحمد حسام، وحسن عاكف. في حين تضم قائمة "تصحيح المسار" 4 أعضاء من مجلس الإدارة الحالي، هم إسلام عناني ووليد على، وأحمد المصري، سامي الخانجى، خالد عبد العزيز مرسى عضو مجلس سابق، وينضم لها وجوه جديدة هى، محمد عامر و عصام عبد العال ، وخالد غباشى. وتعمل حاليًا قائمة خالد عبده، على حشد أصوات أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، من خلال عقد اجتماعات مكثفة معهم ومغازلتهم بعمل تأمين طبي شامل تغطية 50 ألف جنيه سنويا، يستفيد به أكثر من 120 فرد من أصحاب المطابع وأسرهم، وتحمل 50% من تكاليف التأمين الطبي. ويعرض خالد عبده رئيس الغرفة انجازات المجلس خلال الدورة الحالية، على الأعضاء والتي تضمنت إقرار أول إستراتيجية للطباعة والتغليف لمدة خمس سنوات 2015-2020. ويتضمن برنامج القائمة، إعداد قاعدة بيانات مدققة عن القطاع وحجمه ومشاكله، بالإضافة لبدء العمل في إنشاء مصنع للورق بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي. كما وقعت الغرفة اتفاقية مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمساهمة في إنشاء أكبر منطقة للطباعة والتغليف بمحور تنمية قناة السويس " مصنع إفريقيا للطباعة والتغليف "، وطالبت وزير الصناعة بإنشاء مجلس تصديري لصناعات الطباعة للعمل على تنمية وتطوير القطاع، خاصة أن حجم صادرات القطاع يتجاوز 10 مليارات جنيه سنويًا، منها 8 مليارات جنيه صادرات غير مباشرة لا تتمتع بالدعم. وتتضمن قائمة "تصحيح المسار" والتي يترأسها إسلام عناني، برنامج عمل يتضمن إنشاء مجلس تصديري للطباعة والتغليف، وإنشاء قاعدة بيانات سليمة عن القطاع وحل مشاكل طباعة الكتاب المدرسي، وتطوير الطباعة والحد من المطابع العشوائية وضمها للغرفة، وتفعيل كارت الرعاية الطبية، وهو كارت يقدم للعاملين بالقطاع بمبلغ بسيط بنسبة خصم تتجاوز ال 50%، والاستفادة من مبادرة وزارة الصناعة لتجميع كل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة واحدة تتضمن كل ما تحتاجه من تراخيص وأوراق رسمية، ومساعدة المطابع المتعثرة.