قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل نظر إعادة محاكمة زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، في قضية الكسب غير المشروع لجلسة ٣١ مايو للمرافعة . عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله، وعضوية المستشارين يسري محمد إسماعيل زكري، وأحمد إبراهيم محمد السيد فتيح . وعقدت المحكمة الجلسة بغرفة المداولة، التي لم تستغرق أكثر من 10 دقائق، وحضر المتهم زكريا عزمي ومعه فريق من الدفاع الذي طلب من المحكمة تأجيل القضية للإطلاع على رد جهاز الكسب غير المشروع، الخاص بالتصالح مع موكيله في وقائع الفساد التي رصدها الجهاز، وبناءً على المذكرة المقدمة من الدفاع في أخر الجلسة تضمنت موافقة المتهم زكريا عزمي على التصالح ودفع أي مبالغ ثبت من تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع أنه تحصل عليها بدون وجه حق . وأضاف الدفاع، أنه أجرى في الفترة الأخيرة مفاوضات مع الجهاز لإنهاء إجراءات التصالح، ورد مبلغ مليون و800 ألف جنيه، وورد رد المكتب الفني للنائب العام وجهاز الكسب الذي رفض المصالحة وأبدى بعض الملاحظات على مذكرة التصالح، مشيرًا إلى أنهم طلبوا أجلاً للاطلاع على الرد، مبدين استعدادهم للمرافعة . وكانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عزمى بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه، وإلزامه برد المبلغ، وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته أمام محكمة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.