أكد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أهمية تعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية في دعم تحقيق النمو الاقتصادي الشامل، والمستدام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي. وأوضح المجلس، استمراره في إيلاء قضايا تحسين الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المالية بتكلفة مناسبة، والأولوية والأهمية الكبيرة في إطار السياسات الاقتصادية المتخذة، مؤكدًا أهمية تطوير التشريعات والأنظمة والاطر الرقابية التي تساعد على تحسين انتشار الخدمات المالية والمصرفية وتشجيع الابتكار في هذا المجال، ومتابعة مساعي الارتقاء بأنظمة البنية التحتية السليمة للنظام المالي والمصرفي،وعلى تشجيع تطور الخدمات المالية غير المصرفية. وأضاف أن المجلس، يولي أهمية خاصة لقضايا حماية مستهلك الخدمات المالية، وتحرص المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على تطوير السياسات والبرامج التي تعزز الشفافية في المعاملات المالية والمصرفية، بما يرسخ الثقة في النظام المالي من جهة، ويخدم من جهة أخرى أغراض التوعية والتثقيف. وأشار المجلس إلي أهمية تعزيز التعاون والتنسيق على المستويين الاقليمي والدولي حول استراتيجيات وبرامج دعم الشمول المالي، بما يقوي من فرص الحوار وتبادل التجارب والخبرات بشان السياسات المناسبة، مشيدًا بالجهود التي يبذلها فريق العمل الاقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية المنبثق عنه، الذي يتولى صندوق النقد العربي أمانته الفنية، مثمناً جهود الفريق في المساهمة في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي، ودراسة سبل الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي في المنطقة العربية، وما يقوم به الفريق من أعمال وأنشطة أخرى على صعيد تعزيز التثقيف والتوعية المالية وحماية مستهلكي الخدمات المالية والمصرفية. وأوضح المجلس أهمية الجهود الدولية الرامية الى تحسين الوصول الى الخدمات المالية، مؤكداً على أهمية تعاون المجتمع الدولي من خلال الاطر والمؤسسات والتجمعات الدولية المختصة وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص،للمساهمة في تحقيق شمولية الوصول للخدمات المالية لجميع فئات المجتمع في الدول العربية بحلول عام2020 (2020 Universal Access)، للمساهمة في زيادة الوعي والتعريف بالشمول المالي ومتطلباته في الدول العربية وما يرتبط بذلك من قضايا وسياسات وبرامج. وأكد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، قيامه بتخصيص "يوماً عربياً للشمول المالي". من جانبه أكد البنك المركزي المصري، قيامه بالعمل على تحقيق هذه الاهداف من خلال اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات والتعديلات التشريعية، خلال الفترة المقبلة، بما يكفل إحراز تقدم في هذا الشأن أخذا في الاعتبار أسس وقواعد الرقابة المصرفية السليمة مع العناية اللازمة لقواعد حماية العملاء عن طريق وضع التعليمات والنظم والقنوات للحصول علي شكاوي العملاء للحفاظ علي حقوقهم المشروعة.
