تسابق الحكومة الزمن للانتهاء من تنفيذ خطة إنقاذ محافظتي البحيرةوالإسكندرية من الغرق بفعل التغيرات المناخية قبل موسم الشتاء المقبل. وتسببت السيول وأمطار العام الماضي في تلف أكثر من 50 ألف فدان في محافظة البحيرة وشلل تام لمناحي الحياة بمحافظة الإسكندرية وخسائر في الأرواح، حيث وضعت وزارة الموارد المائية والري خطة بالتعاون مع الجهات المعنية لأحداث تعديلات في اتجاهات بعض المصارف الزراعية وإحلال وتجديد محطات رفع المياه وتعميق المجارى المائية وذلك بتكلفه بلغت مليار جنيه تم تدبيرها من صندوق تحيا مصر بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وقال د.محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن خطة الإنقاذ مستمرة حتى نهاية العام الحالي من خلال طرح المناقصات لإنشاء محطات رفع مياه جديدة ستقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذها لسرعة الانجاز بالإضافة إلى إجراء هندسي آخر تم البدء في بعض منها وجاري تنفيذ الآخر سيتم خلال الصيف الحالي، ليتم الإعلان عن حماية أكثر من 2 مليون فدان من الغرق في المحافظتين مع حلول فصل الشتاء المقبل، مؤكداً أن غرق الإسكندريةوالبحيرة لن يتكرر مرة أخرى. وكشف المهندس إبراهيم سلمان، رئيس قطاع صرف منطقة غرب الدلتا، عن أن أعمال الحماية الجاري تنفيذها تتضمن إنشاء 25 محطة صرف، و25 محطة ري، بالإضافة إلى 7 محطات خلط، علاوة على 45 محطة ري بجنوب غرب الدلتا، ورفع كفاءة محطات الرفع وشبكات المصارف والري بمحافظة الإسكندرية وزيادة عدد وحدات الرفع بمحطة أبيس والقلعة، وتعلية وترميم مصرف العموم وتعلية مسافة 20 كيلو مترا للجسور وعمل أفمام وبوابات للفتحات بالجسور المغذية لحوض بحيرة مريوط وتوسيع وتعميق طرد محطة المكس وتأهيل مصرف تعمير الصحارى 1 وعمل ازدواج لتغطية المصرف بطول 1.2 كم بقطر 1.5متر، مع إزالة قنطرة المصب على مصرف تعمير الصحارى الرئيسي أسفل الطريق الصحراوي وتعلية جسور المصرف بطول 3 كم بالبرين. أوضح أن الخطة التي تم اعتمادها لمنع تكرار أزمة السيول التي تعرضت لها محافظتي البحيرةوالإسكندرية تضمنت حلول عاجلة وأخرى يتم تنفيذها حيث تم البدء في تأهيل المصارف لاستيعاب مياه الصرف الزراعي والصحي سواء بتعميقها أو بتعلية جسور بعضها وفقاً للمناسيب الهندسية الملائمة بالإضافة إلى إزالة العديد من التعديات علي هذه الجسور والتي تسببت في غرق لبعض الأراضي الزراعية لارتفاع منسوب المياه بالمصارف، كما تم فتح مغذيات من صرف العموم حتى يتم التوازن المائي داخل بحيرة مريوط البالغ مساحتها 22 ألف فدان لضمان سريان الماء بمناسيب متوازنة وتجديد المياه التي تستفيد منها وزارة الزراعة في المزارع السمكية. وأكد سلمان أنه بتنفيذ الأعمال المطلوبة التي تم وضعها في إطار زمني محدد لن تكون هناك مشكلة على الإطلاق في مواجهة محافظتي الإسكندريةوالبحيرة في مواجهة أية نوات أو كميات أمطار لأن هذه الأعمال سوف تساعد على زيادة قدرة شبكات الري والصرف على استيعاب أية كميات من الأمطار علاوة علي وجود مصرف النوبارية، مشيرا إلى دراسة الاستفادة من مياه الأمطار بضخها بأسلوب هندسى إلى امتداد ترعة الحمام بمحافظة مطروح لزراعة 300 ألف فدان جديدة على أن تشمل الدراسة معالجة مياه الصرف الزراعي من خلال إنشاء محطات معالجة.