قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بعد الإطلاع علي المادة 172 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، مد أجل النطق بالحكم في قضية "التخابر" لجلسة 7 مايو لإتمام المداولة. صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وسكرتارية جلسة أيمن محمود وحمدي الشناوي. وكانت النيابة قد أسندت إلى كل من: محمد محمد مرسي عيسى العياط محبوس - رئيس الجمهورية المعزول - أحمد محمد محمد عبد العاطي محبوس - مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلي - أمين عبد الحميد أمين الصيرفي محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية - أحمد علي عبده عفيفي محبوس - منتج أفلام وثائقية - خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر 25 - محمد عادل حامد كيلاني محبوس - مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية - أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا - كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي طالبة - أسماء محمد الخطيب هاربة - مراسلة بشبكة رصد الإعلامية - علاء عمر محمد سبلان هارب – أردني الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية - إبراهيم محمد هلال هارب - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية. ووجهت لهم تهم، الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بان اختلس المتهمان الأول والثاني التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة، وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر وصورا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وافشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها. وأن المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة أيضاً، تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين العاشر مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية والحادي عشر رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية وآخر مجهول "ضابط بجهاز المخابرات القطري" - على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات. وأضافت أن المتهمين العاشر والحادي عشر أيضا اشتركا وآخر مجهول ضابط بجهاز المخابرات القطري، بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة، في ارتكاب جريمة التخابر السالف بيانها، بأن اتفقوا معهم على ارتكابها في الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أمدوهم بعنوان البريد الالكتروني الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق، وهيئوا لهم سبل نقل أصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدولة قطر، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وأن المتهمين الأول والثاني اختلسا أوراقا ووثائق يعلمان أنها تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبتلك المصالح، بأن نقلا تلك التقارير السرية المبينة بوصف الاتهام، والمسلمة إليهما - بسبب وظيفتهما - من الأماكن المعدة لحفظها بمؤسسة الرئاسة، وسلماها إلى المتهم الثالث لتسليمها وإفشاء ما بها من معلومات سرية إلى دولة قطر، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. وأوضح أن المتهمين من الثالث حتى التاسعة أخفوا أوراقا ووثائق يعلمون أنها تتعلق بأمن الدولة والمصالح القومية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبتلك المصالح، بأن حازوا التقارير السرية في أماكن غير معدة لهذا الغرض، وإفشاء ما بها من معلومات سرية إلى دولة قطر، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. وأن المتهمين من الرابع حتى السابع و التاسعة والعاشر أيضا طلبوا ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية (دولة قطر) نقودا بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية – حال كون المتهم السادس موظفا عموميا - بأن طلبوا من المتهم الحادي عشر وآخر مجهول (ضابط بجهاز المخابرات القطري) مبلغ مليون دولار، أخذ منه المتهمان الرابع والعاشر مبلغ خمسين ألف دولار مقابل التعاون معهما وإمدادهما بالوثائق والأوراق، بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد. وذكرت أن المتهم الحادي عشر أيضا قدم وآخر مجهول ضابط بجهاز المخابرات القطري للمتهمين الرابع والعاشر، المبالغ المالية السالف بيانها، بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد علي النحو المبين بالتحقيقات، وقدم ومعه ضابط المخابرات القطري للمتهمين من الرابع حتى السابع والتاسعة والعاشر أيضا، وعدا بالمبالغ المالية السابق الإشارة إليها، بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد. وأن المتهمين من الأول حتى الثالث تولوا قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، في حين انضم المتهمون من الرابع حتى الأخير إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها.
