عقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مؤتمرًا السبت 16 أبريل، بمقر الحزب الرئيس بوسط البلد ، للرد على برنامج الحكومة الذي عرضه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء على مجلس النواب الشهر الماضي. حضر المؤتمر. فريد زهران رئيس المصري الديمقراطي، وباسم كامل نائب رئيس الحزب، وعددًا كبيرًا من قيادات الحزب وخبرائه. بدأ المؤتمر بكلمة رئيس الحزب الذي تطرق فيها إلى الوضع السياسي الراهن، موضحًا أن الحزب المصري شريكًا لكل القوى الديمقراطية في محاولة فتح المجال العام. كما تطرق المهندس إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية بالمصري الديمقراطي، إلى بيان الحكومة، مؤكدًا أن الحزب المصري الديمقراطي أعد دراسة جادة جدًا لكل النقط الواردة في البيان. وأعلن منصور، رفض الحزب للبرنامج ورفض بيان الحكومة، قائلا: "سأعلن موقف الحزب أمام البرلمان في كلمتي مدعمة بالدلائل والأسباب الواردة في تلك الدراسة". من جانبها، تحدثت الدكتورة هالة فودة، أمين الحقوق والحريات بالحزب عن أن بيان الحكومة الذي جاء في 200 صفحة، كانت مساحة الديمقراطية به معبرة عن رأي الحكومة بالفعل. وأضافت: "كان هناك تجاهل شديد لقضايا الحريات وحقوق الإنسان وعدم اعتراف السلطة بوجود أزمة في المجال السياسي من الأصل حتى نطالبها بحل، إلى جانب عدم ورود أي ذكر من قريب أو بعيد لدور منظمات المجتمع المدني". من جهته، أكد الدكتور إبراهيم عوض، أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية، أن الجانب الاقتصادي الذي شغل المساحة الأكبر من البيان جاء محملا بأزمتين: "الأولى هو التأكيد على أن كل الخدمات هي سلعة وليست التزاما من الدولة وبالتالي أصبح الحق في التعليم سلعة وأصبحت الطاقة وغيرها سلعة يجب أن يدفع المواطن ثمنها الحقيقي حتى تتمكن الدولة من سد عجز الموازنة وهو أمر خطير، والثانية "عدم تحديد مصادر التمويل لهذا الكم الهائل من المشروعات الكبرى وهو ما يثير الشك في إمكانية تحقيق تلك الأهداف". فيما تطرق، محمد أبو النجا، عضو المكتب التنفيذي للمصري الديمقراطي، إلى أن الحكومة في تعاملها مع ملف الشباب اعتمدت التدريب والتأهيل عبر برنامج الرئاسة وبرامج وزارة الشباب، لكن لم تستهدف بالفعل التمكين الحقيقي لهم في النقاش الجاد حول قانون بأهمية انتخابات المحليات التي حدد الدستور نسبة 25 % منها للشباب. على جانب آخر، أعلن المصري الديمقراطي، عددًا من الملاحظات العامة التي أدت لرفضه بيان الحكومة، منها "البرنامج يقرب أن يكون تجميعا للمشروعات والبرامج التي تنوي كل وزارة أن تقوم بها منه، والبيان جاء مليئا بشعارات فضفاضة في معظم الملفات المطروحة دون رؤية عميقة لعلاج ما يمر به المجتمع المصري من أزمات شديدة في كافة الأصعدة الاجتماعية". وتابع: "وجود تناقض بين فكرتي الحكومة الاقتصادية والحكومة الاجتماعية، فالحكومة الاقتصادية تستهدف في الأساس إعادة التوازن المالي والنزول بعجز الموازنة العامة خلال عامين والنصف المقبلين إلى ٩٪ بما يتطلبه ذلك من زيادة في الضرائب «القيمة المضافة والعقارية» وتخفيض دعم الطاقة والحد من زيادة الأجور الحكومية، أما الحكومة الاجتماعية بما تعد به من إنفاق إضافي في مجالات الإسكان والصحة والتعليم والشباب والثقافة والتنمية المحلية فسياستها توسعية إلى أقصى الحدود وتحتاج موارد لا تتفق مع ما يمكن توقعه، فإذا أضفنا إلى ذلك الإنفاق المطلوب على المشروعات القومية العملاقة، فإننا نكون أمام أهداف متناقضة لا يتصور إمكان تحقيقها كلها معا".
