قال النائب نبيل الجمل، إن مجلس النواب لن يفرط في أي شبر من أرض مصر، رافضا أي مزايدة من جانب البعض بشأن أزمة جزيرتى تيران وصنافير، المثارة عقب إقرار الحكومة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية. وأوضح الجمل، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، سيتم عرضها على البرلمان، قبل أن يتم التصديق عليها نهائيا وفقا للمادة ١٥١ من الدستور. وأضاف الجمل أن الاتفاقية سيتم دراستها بشكل فني ومتخصص عبر لجان البرلمان، وان حال التأكد من تبعيتهما للسعودية، فلا مانع من رد الحق لأصحابه. واكد عضو مجلس النواب، على ضرورة الالتزام بالوثائق والحقائق التاريخية المعلنة والمتفق عليها بين الدول.