عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الثلاثاء 12 ابريل، اجتماعاً لاستعراض التقرير النهائي للجنة تطوير الأقطان في مصر، والمكلفة بوضع حلول ومقترحات من شأنها النهوض بزراعة وصناعة القطن، بحضور وزراء الزراعة، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال، وأعضاء اللجنة وممثلي القطاعات المختلفة للصناعات النسيجية . في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بالعمل على تطوير زراعة وصناعة الأقطان وفق رؤى علمية مدروسة ومحققة وإجراءات محددة في ضوء المقترحات التي انتهت إليها لجنة تطوير زراعة وصناعة الأقطان. وعرض رئيس اللجنة، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 2015، تقريرا شاملاً تضمن 14 بنداً شملت توصيف الوضع الحالي للقطن المصري، والتحقق من الأسباب التي أدت إلى تدهور زراعة وصناعة القطن، إلى جانب الرؤى الخاصة بالحلول والمقترحات التي من شأنها النهوض بزراعة وصناعة القطن. وأكد التقرير أن توفير التقاوي النقية والالتزام بالخريطة الزراعية للقطن التي يصدر بها قرار وزاري سنويا، وضبط منظومة إنتاج وتداول تقاوي الإكثار، وتشجيع الزراعة التعاقدية لمن يرغب، والتوسع في زراعة الأقطان بالوجه القبلي، سيكون لها أثر كبير في النهوض بالأقطان المصرية زراعة وصناعة، كما طالب بمتابعة المشاكل والصعوبات التي تواجه منتجي القطن، مع ضرورة تفعيل دور التعاونيات، وتشغيل الاستثمارات المعطلة لتقليل الخسائر وتحقيق الانتعاش للصناعة مرة أخرى. ووضع التقرير إستراتيجية جديدة للتعامل مع إدارة القطن المصري في ظل التغيرات والتحولات العالمية وفى إطار ما طرأ من تغيرات في أسواق التصدير، كما اقترح التقرير إنشاء كيان يمثل كافة الجهات الفاعلة في منظومة الغزل والنسيج والقطن يكون له القدرة على التواصل مع الجهات المختلفة واقتراح كل ما يؤدى لنمو الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعظيم الصادرات. وأكد التقرير أن اتخاذ مجموعة إجراءات عاجلة سيكون لها أكبر الأثر في تطوير زراعة وصناعة الأقطان، منها توفير التقاوي النقية للأصناف المصرية المتميزة، والالتزام بالخريطة الزراعية للقطن التي يصدر بها قرار وزاري سنوياً، مع زراعة الأقطان في تجمعات ما بين (50- 100فدان)، وضبط منظومة إنتاج وتداول تقاوي الإكثار وتشجيع الزراعة التعاقدية لمن يرغب، وإجراء مزيد من الدراسات حول طرق زراعة القطن الحديثة (الشتل – العقلة – زراعة الأنسجة)، وكذا التوسع في زراعة أقطان الوجه القبلي بالإضافة إلى تفعيل دور الإرشاد الزراعي. وتقرر خلال الاجتماع متابعة موقف زراعة أصناف جديدة من الأقطان، وتصدير الأقطان طويلة التيلة، مع بحث مطالب المصانع بتوفير الغزل والأقطان متوسطة وقصيرة التيلة طبقاً لاحتياجات الصناعة، على أن يتم تشغيل المصانع بكامل طاقتها، وتدبير أربعة ملايين جنيه لمعهد بحوث القطن، وتكليفه بإعداد تقرير شامل عن الأصناف الجديدة لبذور الأقطان إلى جانب فتح المناشئ وتسهيل إجراءات الحجر الزراعي والاعتماد على التبخير المحلى .
