وقّعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي ومنسقة الجانب المصري بالمجلس التنسيقي المصري السعودي، مساء السبت 9أبريل،10 اتفاقيات ومذكرة تفاهم لتمويل مشروعات جديد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وقالت "نصر"، في تصريحات لها اليوم الأحد، إن تلك الاتفاقيات تأتي ضمن مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، بالتعاون مع كل من صندوقي الاستثمارات العامة السعودي، والسعودي للتنمية، بقصر عابدين. ووقعت نصر مع الأمير محمد بن سلمان، ولى ولى العهد السعودي، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، مذكرة تفاهم تستهدف إنشاء منطقة اقتصادية حرة في شبه جزيرة سيناء، وتشمل إعداد الدراسات والجدوى الاقتصادية لإنشاء المنطقة، والتي تتضمن ميناء بحريا، بهدف الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذه المنطقة. و تم توقيع 10 اتفاقيات بقيمة 1.130 مليار دولار بالتنسيق مع الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، رئيس الصندوق السعودي للتنمية، لاستكمال اتفاقيات تمويل مشروعات تنمية سيناء، بقيمة إجمالية تقدر ب1.7 مليار دولار، من بينها مشروع تنمية سيناء، والخاص بإنشاء جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز، بمدينة الطور، و9 تجمعات سكنية بشبه جزيرة سيناء. وأوضحت الوزيرة، أن الاتفاقية الأولى تتضمن إنشاء 4 وصلات فرعية لربط طريق محور التنمية بالطريق الساحلى بطول 61 كيلو متر، بقيمة 50 مليون دولار، والاتفاقية الثانية تتضمن إنشاء طريق محور التنمية بطول 90 كيلو بقيمة 80 مليون دولار، من أجل خدمة التجمعات السكنية الجديدة فى شرق قناة السويس وربطها بالدلتا غرب القناة. وأشارت إلى أن الاتفاقية الثالثة هى استكمال جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز، بقيمة 50 مليون دولار، حيث تتضمن هذه الاتفاقية استكمال التجهيزات الخاصة بالجامعة. وتابعت: أما الاتفاقية الرابعة، فهي إنشاء 13 تجمعا زراعيا في شبه جزيرة سيناء بقيمة 106 ملايين دولار، منها 11 في شمال سيناء، واثنين في جنوبسيناء، ويهدف لزراعة 23 مليون متر مربع واستغلال الطاقات البشرية في التنمية، وإتاحة فرص عمل للشباب في سيناء، والاتفاقية الخامسة هي استكمال التجمعات السكنية في شبه جزيرة سيناء بواقع 17 سكنى، منها 11 في شمال سيناء و6 في جنوبسيناء، بقيمة 113 مليون دولار، والاتفاقية السادسة، إنشاء ورصف طريق الجدى بقيمة 66 مليون دولار، وتهدف لدعم التنمية في وسط شبه جزيرة سيناء، في نقل البضائع والمنتجات، من منطقة المشروع إلى قناة السويس، عن طريق تأهيل الطريق القادم، والإسهام في الحد من الحوادث. وأكدت الوزيرة أن الاتفاقية السابعة، هي إنشاء محطة معالجة ثلاثية للصرف الصحي بقدرة مليون مكعب يومي بقيمة 210 مليون دولار، حيث تهدف لتوفير مياه الزراعة في محافظة الإسماعيلية، واستصلاح أراضى زراعية بمساحة 60 ألف فدان، والاتفاقية الثامنة، تتضمن إنشاء سحارة جديدة في سيناء بقيمة 66 مليون دولار. والاتفاقية الثامنة تشمل توفير مياه الزراعة من خلال استغلال مياه مصرف المحسمة لاستصلاح أراضى زراعية بمساحة 250 مليون مكعب، والاتفاقية التاسعة تتضمن إنشاء طرق النفق "طابا" بقيمة 280 مليون دولار، لربط مدينة طابا ورأس النفق بغرب قناة السويس، والاتفاقية العاشرة، مشروع تطوير طريق عرضي "1" بقيمة 114 مليون دولار، ويهدف لخدمة التجمعات السكنية الجديدة بشرق قناة السويس، ويربط الطريق الساحلي بطريق نفق طابا. وأشارت إلى أن القيمة الإجمالية للاتفاقيات التي وقعت خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى القاهرة تبلغ نحو 25 مليار دولار، حيث وقعت الوزارة اتفاقيات بنحو 2 مليار دولار، وهى قيمة مشروعات تنمية سيناء مع الصندوق السعودي للتنمية 1.7 مليار دولار، منهم بينهم منحة لا ترد قيمتها 200 مليون دولار. كما تبلغ قيمة اتفاقية تطوير مستشفى القصر العيني 120 مليون دولار، واتفاقية تمويل إنشاء محطة كهرباء غرب القاهرة 100 مليون دولار، كما أنه تكليلا للجهود التي استمرت طوال الشهور الماضية لأعمال المجلس التنسيقى ، تم التوقيع على اتفاق لإنشاء صندوق مصري – سعودي للاستثمار بقيمة 60 مليار ريال (نحو 16 مليار دولار) إضافة لعدد من مذكرات التفاهم في مجالات الإسكان والبترول والتعليم وتأسيس شركة جسور المحبة لتنمية منطقة قناة السويس بقيمة 3 مليارات جنيه، وشركة لتطوير 6 كيلو مترات مربعة من المنطقة الصناعية بمنطقة قناة السويس بقيمة 3.3 مليار دولار.
