◄| بعض الدول اعترضت على إنشاء الجسر البري بين مصر والسعودية ◄| الجسر انطلاقة حقيقية في العمل العربي المشترك ◄| إسرائيل سبق واعترضت على إنشاء الجسر البري يعتبر مشروع الجسر البري بين مصر والسعودية، من ضمن المشاريع العملاقة التي طال انتظارها وتمنتها مصر، خاصة أنه سبق وتم عمل دراسة للمشروع، إلا أن الظروف حالت دون تنفيذه. زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى مصر، أعادت بث الفرحة في نفوس الشعب المصري، بإعلانه إنشاء جسر يربط بين البلدين، عن طريق المرور فوق مياه البحر الأحمر، على أن يربط رأس حميد بمنطقة تبوك شمال السعودية عبر جزيرتي تيران وصنافير، ثم سيناء عبر جسر يمتد 50 كيلو مترا. بوابة أخبار اليوم قامت بأخذ رأي أساتذة طرق ونقل بري في المشروع، ومدي نفعه علي مصر؟، والفترة الزمنية التي سيستغرقها لإتمامه؟، والمعوقات التي ستواجهه؟، وهل سيلقي اعتراضا من إسرائيل أو أي من الدول الأخرى أم لا؟ والسبب في عدم إتمامه عندما تم طرحه مسبقا؟. بداية الفكرة بداية تحدث د.عماد الدين نبيل، استشاري طرق ومرور دولي بجامعة القاهرة، عن مشروع الجسر البري بين مصر والسعودية، قائلا: «ظهرت فكرة المشروع منذ عام 2005 وتبنيتها شخصيا ومعي اللواء فؤاد عبد العزيز مسؤول ملف مشرع الجسر البري بين مصر والسعودية وقتها، وتم تشكيل لجنة مختصة بوزارة النقل المصرية لدراسة إحياء المشروع وتوقع أن تبلغ تكلفته نحو ثلاثة مليارات دولار، وكان هناك ثلاث شركات تقدمت بدراسات ابتدائية للمشروع، علي أن يمتد الجسر من منطقة تبوك بين رأس حميد ومضيق تيران، إلى مدخل خليج العقبة في مصر عبر البحر الأحمر بطول 50 كيلومترا، وكانت لدي رؤية مستقبلية بأن هذا المشروع سيتم تكملته يوم ما وهو ما حدث بالفعل اليوم». ويضيف نبيل: «صحيح أن هذا المشروع تأخر كثيرا، إلا أن ما حدث اليوم جعل هناك فرحة عارمة بين جموع الشعب المصري عامة ومجال النقل خاصة، وما زاد تأييدي للمشروع أنه في إطار التكامل بين الدول العربية، فلابد من وجود مجموعة خطوط برية لنقل البضائع بين الدول للتجارة البينية بينها، فمثلا كوبري السلام الذي كان فوق قناة السويس المعلق كان البداية، ويربط بين غرب سيناء إلي الإسماعيلية ومن المفروض أن يربط بين سيناء والسعودية، بحيث يكون محورا متكاملا». 3 سنوات للإنشاء وتابع: «وبالنسبة للمدة التي يستغرقها المشروع لإتمامه، فأري أن التقديرات الطبيعية لجسر كبير مثل هذا يربط بين الدول تستغرق ثلاث سنوات، لكني أتوقع انجازه قبل ذلك، إذا تم العمل به بيد من حديد». وعما إذا كان المشروع سيواجه انتقادات أو اعتراضات من جانب أي من الدول، يؤكد د.عماد نبيل: « هناك بالفعل بعض الدول اعترضت عند بداية طرح الفكرة، وهذا شيء طبيعي لأن كل دولة تبحث عن مصالحها الشخصية والأمنية من الدول المجاورة، أما بالنسبة لمصر والسعودية فالوضع مختلف فلابد أن تبحثان عن المصلحة العامة المشتركة لأنها مصلحة قومية، وليس مقتصرا علي التبادل التجاري بين البلدين فقط، بل سيصل إلي محاور محددة تمت دراستها بطرق مستفيضة من قبل لربط الدول العربية ببعضها، أي أن المشروع له بعد استراتيجي يخص كافة الدول». انطلاقة للعمل المشترك اتفق معه في الرأي د.عادل الكاشف رئيس جمعية الطرق والنقل البري، في أنه مشروع جيد، واصفا إياه بأنه انطلاقة حقيقية في العمل العربي المشترك، متوقعا له النجاح خاصة أن فكرته طرحت منذ 15 عاما. ويقول الكاشف: «معني أنه أعيد طرحها مرة ثانية أنه مشروع هام وحيوي وسيعود بالنفع علي المنطقة بأكملها، لأنه سيسهل حركة التجارة البرية في نقل البضائع ويعمل علي إنعاشها خاصة الموانيء، وسيوفر الكثير من الوقت، بالإضافة إلي أنه سيصبح ممرا دوليا لدول الخليج العابرة إلي شمال إفريقيا، ما يسهم في تحقيق تنمية شاملة لكل المنطقة الشمالية للمملكة وبالأخص تبوك». ويتوقع الكاشف «تنفيذه علي أرض الواقع في القريب العاجل، موضحا أن دراسة المشروع السابقة حددت مدة ثلاث سنوات لإنشائه، لافتا إلى أن اعتراض إسرائيل ليس وليد اللحظة فقد سبق واعترضت أثناء حكم الأيادي المرتعشة أما الآن فيصعب اعتراضها لأن السلطة الحالية لن تسمح لها أو لغيرها بذلك». سهولة تنفيذه د.أسامة عقيل، أستاذ طرق النقل بجامعة عين شمس، يؤكد: «الجسر البري بين السعودية ومصر يعد مشروعا تنمويا وسيعود بالنفع علي مصر من الناحية الاقتصادية، ونفس الأمر بالنسبة للسعودية، ومن السهل تنفيذه لسبب بسيط هو أن السعودية سبق وقامت بإنشاء جسر مثله أو أكبر حجما منه بينها وبين البحرين». وبالنسبة للمخاوف التي ستحدث من قبل إسرائيل، يرى عقيل «أنها ليس من حقها إنهاء أو إلغاء المشروع طبقا لاتفاقية كامب ديفيد التي تقضي بحرية الملاحة في مضيق تيران، والمشروع لا يعيق حرية الملاحة الخاصة بها، ولكن من حقها إبداء اعتراضها وهذا متوقع وطبيعي، بحجة أن هذا الجسر يمثل تهديدا استراتيجيا لها كونه يقع فوق جزيرتي تيران وصنافير عند إيلات».
