أقام كلاً من منير ياسين، عضو الجمعية العمومية للبنك التجارى الدولى "C I B"، و إبراهيم السلامونى، المحامي، بصفته يمتلك أسهم بالعديد من البنوك الخاصة، دعوتين أمام محكمة القضاء الإداري، طالبا فيهما ببطلان قرار محافظ البنك المركزي بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر على 9 سنوات. وقالت الدعوتين أن مجلس إدارة البنك المركزي، أصدر بجلسته المنعقدة 23 مارس الماضي، قراره المشار إليه، متضمناً أنه "بالنسبة لبنوك القطاع الخاص، لاتزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذي الرئيسي عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفي حالة تجاوز المسئول التنفيذى لتلك المدة، يستمر حتى انعقاد أو اجتماع الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية للبنوك، وفي حالة تجاوز المسئول تلك المدة في 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالي 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.