« وثائق بنما » ، فاجعة جديدة تناقلتها وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الأجنبية والعربية، وتكشف عن تورط ما يزيد عن 140 شخصية في إخفاء ثروات و غسل أموال من بينهم رؤساء عرب سابقين. وضمت القائمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ، ورئيس ليبيا السابق معمر القذافي ، والرئيس السوري بشار الأسد و أمير قطر الأسبق حمد بن خليفة، وغيرهم من المسئولين الأوربيون والأمريكيين. وأثارت الوثائق التي كشفتها شركة «موساك فونسيكا» للخدمات القانونية -والتي تعد رابع أكبر مكتب محاماة في العالم وتتخذ من بنما مقرا لها-، تساؤلات عديدة، حول حقيقة ما كشفته هذه الوثائق وما هي الإجراءات القانونية التي قد تتخذها الحكومة المصرية لاستعادة الأموال المهربة بعد أن كشفت الوثائق -إن صحت- عن مصادر هذه الأموال. ووفقا للوثائق التي أطلعت عليها «بوابة أخبار اليوم»، فأن هذه الشخصيات متورطة في تهريب وإخفاء الثروات كما أنهم متورطين في تهرب ضريبي من خلال حسابات سرية في شركات وبنوك لا تخضع لرقابة مالية أو دولية مشددة وذلك من خلال الشركة البنمية، التي كانت في منأى عن الرقابة . في البداية أكد المحامي بالنقض، سمير صبري، أن جميع البلاغات التي كان قد تقدم بها بشأن تهريب مبارك وأبنائه لأموالهم إلى الخارج -وبلغت 17 بلاغا- تم حفظها جميعا، لافتقار الدليل القاطع وعليه تم تجميد التحقيقات فيها لحين استيفاء الأدلة . وأضاف صبري بأنه بعد ما تم تسريبه من أكثر من مليون و300 ألف وثيقة ضمت أسماء بعض الأمراء والرؤساء والوزراء والملوك قاموا بتهريب الأموال وتوظيفها في شركات جميعها في إحدى الجزر البريطانية وورد اسم مبارك وعائلته بالوثائق في هذه الواقعة، «إننا نناشد النائب العام المستشار نبيل صادق وكافة الجهات المسئولة بإعادة التحقيق في البلاغات المقدمة عن تلك الوقائع الإجرامية». وطالب أيضا من النائب العام بالبحث عن كافة المستندات التي تثبت إدانتهم لسرعة تقديهم للمحاكمة الجنائية العاجلة خاصة أن خزانة الدولة تكبدت أكثر من 140 مليون جنيه مصاريف وبدلات وانتقالات للجان التي شكلت لإعادة الأموال المهربة للخارج وكلها باءت بالفشل ولم تؤتى ثمارها بأي نتيجة ولم يسترجع أي أموال لافتقارها للأدلة، حيث أنه كان معروف للكافة أن نظام مبارك بالكامل كان فساده مقنن . وأشار د.سمير صبري إلى أن أحكام البراءة التي حصل عليها رموز نظام مبارك كانت بالقانون الذي فصله مجلس نواب 2010 لتبرئتهم من كافة الوقائع المنسوبة إليهم، وتقنين فساد السلطة الحاكمة بالكامل. ولفت إلى أنه بعد ظهور وتسريب هذه المستندات أصبح الآن الدليل دامغ على وجود أموال مهربة للخارج ولابد أن تتحرك الدولة تحركا ايجابيا دون تراخى للتحفظ على هذه الأموال والشركات والسعي لإعادة تلك الأموال المنهوبة للأراضي المصرية وسرعة اللجوء للتحكيم الدولي للتحصل على أحكام والتي بموجبها يتم التحفظ على الأموال المنهوبة والموظفة في هذه الشركات وإعادتها إلى الدولة المصرية. وقال المحامي بالنقض، المستشار طاهر الخولي، إن ما تم تسريبه بالوثائق من مكاتب المحاماة البنمي في حالة ثبوتها يمكن تقديم شكاوي وبلاغات ضد من قام بتسريب تلك الوثائق خاصة وأن هذا المكتب قام بإفشاء أسرار عملائه، مؤكدا أن من يحق له التقدم ببلاغ ضد هذا المكتب هو من لحق الضرر به وليست الدولة . وأضاف أن التحكيم الدولي هو عقد ما بين طرفين سواء كانت شركات أو أفراد أو مؤسسات فهو عقد مدني تجارى منصوص عليه في التعاقدات ما بين الأفراد والشركات والهيئات والمؤسسات ولا يسرى في القانون الجنائي. وأشار المستشار الخولي إلى أن القانون الجنائي لا يعرف فيه التحكيم أو مشارطه التحكيم وهذا يسرى في الخلافات في العقود المدنية والتجارية فقط . وأكد رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد الأموال المصرية المنهوبة بالخارج معتز صلاح الدين أن كافة وثائق بنما فضحت فساد النظام في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ورموزه تعد أكبر دليل على فسادهم المالي وتهريبهم لكافة ثرواتهم خارج البلاد أبان رئاسة مبارك، فضلا عن أنها تؤكد كافة الأهداف التي أنشأت تلك المبادرة من أجلها وهي السعي إلى استرداد الأموال التي هربت من قبل رموز مبارك خارج البلاد والتي تعادل مليارات الجنيهات . وأشار إلى أنه سيتم رفع دعوى قضائية أمام التحكيم الدولي لمقاضاة الشركات المتورطة في تهريب الأموال، تمهيدا للحصول على حكم قضائي بإعادة الأموال المهربة . وقال رئيس المبادرة الشعبية إنه يجري الآن تنسيق مع كافة ممثلي المبادرة بكل من بريطانيا وسويسرا وفرنسا وأمريكا وإسبانيا بشأن الاستعانة بتسريبات بنما وتقديمها لدى الجهات المسئولة وحكومات تلك الدول لدعم موقفنا ومطالبنا في استرداد تلك الأموال المهربة للخارج . ولفت معتز صلاح الدين إلى أن المبادرة الشعبية لاسترداد الأموال المهربة ساندت الحكومة المصرية وخاصة الأجهزة المختصة بوزارة العدل من خلال تقديم مستندات رسمية لها تفيد إدانة أحد رجال الأعمال من رموز مبارك وقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة بلغت ما يقرب من مليار ونصف المليار دولار من المعونة الأمريكية.
