وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء 30 مارس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017. ويستهدف مشروع الموازنة حل الاختناقات التي تعيق نمو الاقتصاد المصري وفى مقدمتها تنافسية الاقتصاد، وبما يسهم في رفع معدلات التشغيل وزيادة موارد الدولة، وتخفيف ضغوط الإنفاق على موازنة الدولة، وكذلك الإسراع في تنفيذ إجراءات الضبط المالي لخفض معدلات العجز والسيطرة على الدين العام، من خلال تحقيق الانضباط المالي على كافة الجهات، بالإضافة إلى غلق منافذ الالتفاف على قواعد الموازنة العامة للدولة. ويشير مشروع الموازنة إلى أن بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد، إلا أنه حقق تقدما في فترة وجيزة على صعيد زيادة معدلات النمو، وتراجع معدلات البطالة، وعدم تفاقم معدلات التضخم، بالإضافة إلى تراجع معدلات العجز الكلى، واتخاذ مجموعة من الإجراءات الهيكلية التي من شأنها دعم الثقة في الاقتصاد المصري، منها تطوير منظومة الأجور، وتعزيز السيطرة على المنافذ الجمركية، وإصدار قانون المناجم والمحاجر، واستمرار الإصلاحات الهيكلية والمالية في قطاع الطاقة، مع التوسع في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة وفى تنفيذ المشروعات القومية، وكذا تمويل برامج الحماية الاجتماعية، والعمل على تنويع مصادر التمويل وكفاءة إدارة الدين العام. ويشير مشروع الموازنة إلى أن من بين ما تحقق خلال الفترة السابقة هو الإعداد لإجراءات هيكلية مهمة مثل منظومة ضريبة القيمة المضافة، والمشتريات الحكومية، وتطوير الجمارك، والعمل على تحسن تقييمات الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى شهادة المؤسسات الدولية عما لدى الاقتصاد المصري من فرص وما يواجهه من تحديات مع التأكيد على سلامة رؤية السياسة الاقتصادية المتبعة في إدارة المشهد الحالي. ويتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة 2016/2017 مجموعة من المنطلقات المالية والاقتصادية، منها ضرورة الحفاظ على مسارات السياسة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وكذلك زيادة معدلات التشغيل كأولوية قصوى لتحسين مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى اعتبار الضبط المالي أمر حتمي لدعم الثقة في الاقتصاد وتوفير مساحة مالية للإنفاق الاجتماعي والتنموي، والعمل على زيادة معدلات الادخار المحلى من خلال استكمال إجراءات السيطرة على عجز الموازنة والحفاظ على التوازنات المالية، والتعامل مع أزمة السيولة بالنقد الأجنبي كأسبقية أولى عن طريق العمل على عودة التدفقات، وليس فقط من خلال إحكام السيطرة على الواردات، هذا فضلاً عن تخفيف وطأة تنامي الالتزامات بالنقد الأجنبي. ويسعى مشروع الموازنة العامة للدولة إلى تنفيذ البرنامج الاقتصادي للحكومة على المدى المتوسط ، عن طريق استعادة التوازنات على مستوى الاقتصادي الكلى، من خلال تنفيذ الإصلاحات التشريعية والمؤسسية والإجراءات المحددة في برنامج الحكومة لتحقيق الاستدامة المالية وبما يحقق الوصول إلى أهداف خفض العجز إلى اقل من 9% من الناتج المحلى في عام 2017/2018، وإلى نحو 8 – 8.5% في عام 2019/2020، وانخفاض الدين الحكومي إلى 92-94% ثم إلى مستوى 85-90% خلال نفس الفترة. ويقوم مشروع الموازنة على تحقيق العدالة في توزيع الدخول، وكذلك التنمية المستدامة من خلال تنفيذ السياسات والبرامج المحددة في برنامج الحكومة التي تدعم العدالة الاجتماعية وفى مقدمتها التوسع في برامج الدعم النقدي، ودعم الغذاء وإسكان محدودي الدخل، وباقي برامج الدعم وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وباقي الخدمات العامة، كما يقوم مشروع الموازنة على تحقيق الانطلاق الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل، من خلال إجراءات الضبط المالي لخفض العجز مما يدعم الثقة في الاقتصاد، ويتيح توجيه مزيد من الموارد المصرفية لتمويل القطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الممولة من الخزانة بنسبة 25%. ويستهدف مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016/2017، تحقيق معدل نمو 5.2٪، مقارنةً بمعدل نمو متوقع 4.6٪ خلال العام المالي 2015/2016، وإنها تقوم على عدد من المرتكزات منها، البدء في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية، فيما يتعلق بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، والعمل على تحقيق العدالة في توزيع الدخول، وزيادة المخصصات للخدمات التي تمس حياة المواطن خاصة الإسكان، وبرامج التنمية المحلية بالمحافظات، بالإضافة إلى إعطاء أولوية للمشروعات القومية الكبرى، وكذلك دعم التعليم الفني والتدريب المهني بشكل كبير للمساهمة في توفير العمالة المهنية والفنية المدربة التي تحتاج إليها تلك المشروعات القومية، مع تحقيق نمو احتوائي شامل يوازن بين أهداف النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. ومن بين مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016/2017، العمل على إعادة توزيع الاستثمارات بشكل يحقق التوازن جغرافياً وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وكذلك استعادة التوازنات على مستوى الاقتصاد الكلي من خلال تدعيم الثقة في الاقتصاد المصري، ورفع كفاءة الإدارة المالية، ومعالجة الإختلالات في قطاع المعاملات الخارجية، والسيطرة على معدلات التضخم، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات تطوير المناطق العشوائية وتنمية القرى الأكثر فقراً خاصةً في محافظات الصعيد، وتمكين الشباب من خلال توفير فرص عمل منتج ولائق لهم وتزويدهم بالمهارات التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل التنافسي. وتقوم الخطة أيضا على توفير البنية الأساسية الداعمة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يساهم في رفع نصيب هذه المشروعات من الناتج المحلي الإجمالي والتشغيل والتجارة الخارجية، مع دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، وتطوير منظومة إدارة الأصول وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك التصدي للقضية السكانية على النحو الذي يساهم في الحد من الزيادة السكانية والاستفادة من الطفرة الشبابية في تحقيق التنمية المنشودة. وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016/2017، تحقيق العديد من القطاعات معدلات نمو ايجابية، خاصة قطاعات التشييد والبناء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والحكومة العامة، والكهرباء، والاتصالات والنقل والتخزين، مع إعطاء أولوية للمشروعات المفتوحة التي قاربت على الانتهاء من التنفيذ لسرعة الاستفادة من عوائد التشغيل، وعدم البدء في مشروعات جديدة إلا إذا كانت ذات عائد اقتصادي واجتماعي جديد، وبها دراسات جدوى حقيقية تثبت مدى جدية وأهمية هذه المشروعات. من ناحية أخرى، عرضت وزير التضامن الاجتماعي تقريرا حول برنامج "كرامة وتكافل"، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين المستحقين في البرنامج وصل اليوم 30/3/2016 إلى 505 آلاف أسرة مستفيدة (2.5 مليون مواطن على الأقل). وأوضحت أن برنامج "كرامة وتكافل" يأتي ضمن برامج العدالة الاجتماعية، التي تسهم في رفع المعاناة عن الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.
