أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وإيلاء الاهتمام اللازم للفئات الأولى بالرعاية، بهدف الارتقاء بأوضاع الشعب المصري، مؤكدًا أن كنز مصر الحقيقي هو شعبها. وشدد السيسي خلال لقائه بأعضاء المجلس القومي للمرأة، برئاسة د.مايا مرسي رئيسة المجلس على أهمية دور المرأة المصرية في مسيرة العمل الوطني والإنساني، منوها إلى اهتمامه باستمرار حيوية دور المجلس القومي للمرأة وتفعيل إسهاماته في مختلف القضايا التي تهم المجتمع، لاسيما أن المجلس يمثل المرأة المصرية التي تُعد نصف المجتمع. وقال إنه يتعين الارتقاء بشأنها وتعزيز مشاركتها في مختلف مناحي العمل في مصر على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من أجل إعلاء قيم المواطنة وقبول الآخر ودعم وتعزيز النسيج الوطني، بالإضافة إلى المساهمة في التغلب على مشكلة الزيادة السكانية، والعمل على زيادة الوعي بقضايا الوطن وأهمها تطوير التعليم الذي استأثر بجانب كبير من المناقشات التي دارت خلال الاجتماع، فضلا عن تعزيز التواصل مع المرأة المصرية في المناطق النائية والحدودية. وأكد دعم الدولة الكامل لعمل المجلس القومي المرأة، لافتا إلى أن الدولة المصرية في حقبتها الجديدة تولي للمرأة اهتماما خاصا، وتكفل لدورها الوطني الكبير كل الدعم وتكن له كل التقدير، حيث أثبتت المرأة المصرية جدارتها ووطنيتها في مختلف المواقف حين لبت نداء الوطن. وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، بأن الرئيس وجَّه التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة إعادة تشكيله، متمنيا لهم التوفيق، كما أشاد بالجهود المقدرة للدكتورة ميرفت التلاوي خلال فترة رئاستها للمجلس. وقال المتحدث، إن الرئيس أشاد، بالمشاركة السياسية الواعية للمرأة المصرية، وإسهاماتها الاجتماعية المتعددة والمثمرة، معربا عن ثقته الكاملة في أن المرأة المصرية ستواصل مسيرتها في مختلف المحافل الوطنية والإقليمية والدولية، تُعلي من شأن وطنها داخلياً وخارجياً وتثري العمل الوطني بتقديم نماذج مشرفة وقادرة على العمل والعطاء. وأضاف المتحدث الرسمي، أن د.مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أعربت عن خالص الشكر والتقدير إلي الرئيس لما يشهده الواقع المصري من تنامٍ ملحوظ للاهتمام بالمرأة منذ تولي سيادته لمنصبه. وأشار المتحدث الرئاسي، إلى أن د.مايا مرسي، استعرضت خلال الاجتماع الجهود التي يبذلها المجلس من أجل القيام بحملة قومية لاستخراج بطاقات الرقم القومي لخمسة ملايين سيدة من الفئات الأكثر احتياجاً بغية إدراجهن في مشروعات التضامن الاجتماعي، فضلا عن التواصل مع مليونيّ سيدة سنوياً للتوعية وتخريج رائدات ريفيات منهن للقيام بالتوعية في مجتمعاتهن بالريف والمناطق النائية، فضلاً عن استهداف تدشين حملة قومية لمحو أمية المرأة المصرية، بالإضافة إلى تعظيم دور الشباب للمشاركة في إيجاد حلول لمشكلات المجتمع من خلال تدريب الشابات وتخريج رائدات شابات منهن للتواصل مع السيدات في منازلهن، بالإضافة إلى زيادة مشاركة السيدات والفتيات في المجالس المحلية. وذكر السفير يوسف، أن رئيس المجلس القومي للمرأة، أشارت إلى أهمية زيادة عدد مكاتب المساعدة القانونية في جميع المحافظات المصرية، منوهة إلى أن قسما كبيرا من القضايا المنظورة أمام المحاكم تتعلق بالأسرة. بدورهم، لفت الحاضرون إلى أهمية الدور المنوط بقطاع الإعلام، مؤكدين على ضرورة تركيز وسائل الإعلام على زيادة الوعي لدى المواطنين، وإبراز الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في فترة زمنية وجيزة، ومن بينها مبادرة تسليم الألف تاكسي، ومنافذ توزيع السلع الغذائية وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين، بالإضافة إلى مبادرة "قرية واحدة .. منتج واحد" والتي تُعنى بتشجيع الصناعات التخصصية في القرى ذات الميزات النسبية لإنتاج نوع محدد من المنتجات أو السلع الغذائية، وكذلك اهتمام الدولة بالمناطق النائية والحدودية والعمل على تنميتها. ونوّه أعضاء المجلس، إلى دور المنظمات غير الحكومية في تنمية المجتمعات، مشيرين إلى أهمية وصول التمويل إلى تلك المؤسسات تحت إشراف الدولة لكي يؤتي التمويل الأهداف المرجوة منه ويتم توجيهه إلى القطاعات ذات الأولوية في المجتمع. واستعرض السيسي في هذا الصدد الجهود التي تبذلها الدولة من خلال برامج التضامن والتكافل الاجتماعي، وكذلك إدخال خدمة الصرف الصحي إلى القرى المصرية والوصول بتلك النسبة إلى 50% بحلول عام 2018، حيث تبلغ حاليا 12% فقط، فضلا عن برنامج الإسكان الاجتماعي من خلال بناء 656 ألف وحدة سكنية سيتم الانتهاء منها بحلول أبريل 2017، علاوةً على سعي الدولة لاستصلاح وتنمية مليون ونصف المليون فدان خلال عامين فقط، أخذاً في الاعتبار أنه على مدار ثلاثة عقود كانت معدلات الاستصلاح تتم بواقع 50 ألف فدان سنوياً. وأكد الرئيس، حرص الدولة على تحقيق التوازن بين إقرار الحقوق والحريات وبين الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع المصري، منوها إلى الاهتمام بالمراجعة الدورية لأوضاع المسجونين، حيث تم الإفراج عن أربع قوائم منهم. وتطرق اللقاء أيضا، إلى أهمية تصويب الخطاب الديني ودوره في الارتقاء بالمجتمع المصري بجميع فئاته، ومن بينهم المرأة والشباب، حيث تطرق الحضور إلى أهمية مواجهة التمييز الطائفي وإصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة، مؤكدين على أهمية تعظيم دور الأخلاق الإنسانية في المعاملات، وذلك بتنسيق كامل مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف. وأشاد الحاضرون بالجهود الجارية للقضاء على فيروس "سي" في مصر، والمساهمة الفاعلة لصندوق "تحيا مصر" في خفض معدلات الإصابة بهذا المرض في مصر إلى المعدلات العالمية بحلول عام 2018 تمهيداً للقضاء عليه بشكل نهائي وفقاً لتوجيهات الرئيس في هذا الصدد. وفي ختام الاجتماع، أعرب الرئيس، لأعضاء المجلس القومي للمرأة، عن خالص تمنياته بالنجاح والتوفيق، وبمزيد من الإسهام الفعال على أرض الواقع في مختلف المجالات ذات الصلة بعمل المجلس، وفي تناول القضايا المختلفة التي تمس المجتمع. ونوّه الرئيس إلى دعم الدولة الكامل لعمل المجلس وأنشطته المختلفة، مؤكداً أن الدولة المصرية حريصة على البناء والتعمير والإصلاح في مختلف المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما وافق الرئيس على عقد لقاء دوري مع أعضاء المجلس، الذين اقترحوا إعلان عام 2017 عاماً للمرأة المصرية.
