أكد عضو لجنة إعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، النائب كمال مرعي، رئيس المجلس د.على عبد العال عقد الأحد، اجتماعا تشاوريا بحضور المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية، والمستشار أحمد سعد الدين الأمين العام للمجلس والمستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة إعداد اللائحة وذلك لمناقشة تقرير قسم التشريع بمجلس الدولة بخصوص اللائحة. وأكد «مرعي» أن لجنة إعداد اللائحة ستعقد صباح الأحد، اجتماعا بمقر المجلس وذلك لدراسة تقرير قسم التشريع بمجلس الدولة والأخذ بملاحظاته التي أبداها في تقريره وحتى لا يقوم أحد بالطعن على مشروع قانون اللائحة وبخاصة على المواد الخلافية الخاصة بعودة النواب من ضباط ولواءات الشرطة إلى عملهم بعد انتهاء الدورة البرلمانية ومادة تشكيل الائتلافات تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع الجاري. وحذرت مصادر برلمانية بأنه في حال موافقة مجلس النواب على قرار بقانون اللائحة الداخلية دون العودة لملاحظات مجلس الدولة، فسيعرضها لعدم الدستورية رغم أن ملاحظات مجلس الدولة على اللائحة الداخلية ليست ملزمة للجهة التي أعدت المشروع –فى إشارة إلى البرلمان– ولكن في نفس الوقت فإنه في حال عدم الأخذ بهذه الملاحظات سيكون هناك خللا سياسيا ومسئولية سياسية بالجهة التي لا تلتزم بتعديلات وملاحظات مجلس الدولة، بحيث يجوز لأي شخص حال إقرار اللائحة دون الأخذ بملاحظات مجلس الدولة أن يطعن لهذه اللائحة. وأكدت المصادر أنه من حق رئيس الجمهورية أيضا مراجعة اللائحة الداخلية للبرلمان بعد إعلان ملاحظات مجلس الدولة، مشيرة إلى أن ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على اللائحة الداخلية للبرلمان تتعلق بمشروعية اللائحة، لأن الملاحظات لا ترتبط بالصياغة ولا تجميل المفردات فقط.