استمعت محكمة جنايات القاهرة، لمرافعة دفاع المتهمين في قضية التخابر مع قطر وتسريب مستندات الأمن القومي وبيعها لقناة الجزيرة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس رئيسي المحكمة بحضور ضياء عابد رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر حمدي الشناوي. عقدت الجلسة تمام الساعة 1 ظهرًا بإثبات حضور المتهمين وهيئة الدفاع عنهم، حيث تم ندب محمد مختار السيد المحامي لإثبات حضوره عن المتهم الرابع أحمد علي عبده عفيفي بعد تغيب محمد عبد الفتاح دفاعه الأصيل عن الحضور وهو الأمر الذي أدى إلى تأخر انعقاد الجلسة. وطلبت المحكمة سرعة تنفيذ قرارات المحكمة حول مخاطبة مجلس الدولة للإفادة فيما يتعلق بالاستعلام عن القرار المقدم حول حل جمعية الإخوان المسلمين وغيرها من القرارات السابقة، وأكد د.محمد عبد الفتاح الجندي، دفاع المتهم السادس بأنه قام بإجراء عمليتين جراحيتين في عيناه، وهو ما يدفعه الآن إلى ارتداء نظارته الشمسية باستمرار وطلب من المحكمة أولًا إعطاءه أجلًا مناسبًا لتجهيز دفاعه وفقا لتعديل القيد و الوصف الذي أجرته المحكمة بجلسة أمس ليتمكن من تجهيز دفاعه ودفوعه وفقا للتعديل الذي غير المركز القانوني وخطة الدفاع بشأن المتهم السادس، فضلًا عن عدم قدرته على القراءة لمدة أسبوع كما قرر له الإطفاء و طلب أجلا لمدة 3 أسابيع على الأقل، مشددًا على أنه جاهز بمذكرة دفاعه ولكن وفقًا لقرار الاتهام القديم. ورد المستشار محمد شرين على الدفاع بأن تعديل الوصف لا يغير المركز القانوني للمتهم كثيرًا وأن الدفاع يطلب من الدفاع أجلا لمدة شهر في حين أن المحكمة أوشكت على الانتهاء من نظر القضية وأنك كدفاع أصيل عن المتهم لم نراك من قبل سوى مرة واحدة في الجلسات السابقة وأن الدفاع يتعلل بالمرض للتسويف، فرد دفاع المتهم بأنه لا يسوف ولا يتعلل ولا يماطل في المرافعة وأنه على استعداد للمرافعة وفقا لقرار الإحالة القديم قبل تعديله من قبل المحكمة. وطلب دفاع المتهم الأول استدعاء شاهد الإثبات الأول لسؤاله حول نفي حصول الفعل المكون للجريمة وحدوث استحالة الواقعة وعدم صدق شهادته، والدفاع صمم على ذلك الطلب الجوهري بعد التعديل التي جرته المحكمة في تغيير القيد والوصف وأنه لن يفصح عن الأسئلة التي سيقوم توجيها للشاهد إلا في حضوره أمام المحكمة. وطلب الدفاع التحقيق في وقائع الإكراه المادي و المعنوي الذي تعرض له المتهم السادس و التي كانت سببًا في إقراره بوقائع على خلاف الحقيقة سواء في محضر جمع الاستدلالات أو في الاستجواب الحاصل أمام نيابة أمن الدولة وطلب إجراء تحقيق في هذا الشأن بالنسبة للمتهم السادس وكذلك باقي المتهمين الذين أقروا على المتهم بشأن الاتهام المسند إليه، سواء المتهمون الرابع و الخامس و السادس و السابع، وصمم الدفاع على كافة الدفوع والطلبات التي أبداها بمحاضر الجلسات السابقة بشأن المتهم السادس واستدعاء المستشار عدلي منصور بصفته الرئيس المؤقت الذي تولى إدارة البلاد بعد ثورة 30 يونيو المباركة والتي أطاحت بالمتهم الأول رئيس الجمهورية آنذاك لسؤاله عن أمور جوهرية لا تتاح إلا لمثل سيادته باعتباره كان رئيسًا للبلاد وتتعلق بالدليل في الدعوى ونفي حصول الفعل للجريمة واستحالة حصول الواقعة كما رواها شهود الإثبات. وكلفت المحكمة الدفاع بتقديم شهادة مرضية من جهة رسمية تثبت حالته المرضية والأجل الذي يحتاجه حتى يتمكن للمرافعة على أن تقدم بحضور الطبيب الذي يقوم بتقديم ذلك التقرير الطبي. وأعادت المحكمة سماع شهادة اللواء نجيب عبد السلام، قائد الحرس الجمهوري، حول مطالبة مرسي له بالإطلاع على بعض المستندات المتعلقة بالقوات المسلحة والأمور العسكرية وهي الأوراق التي احتفظ بها ورفض إرجاعها له بعد مطالبتها لمدة 4 مرات لأهمية المعلومات التي تحتويها وأن الفترة الزمنية لاستردادها بين كل طلب هي 10 أيام حتى صدر قرار بنقله من قائد الحرس الجمهوري وما قرره العميد وائل نديب، رئيس إدارة الاستطلاع بالحرس الجمهوري بأنه قدم له الأوراق يوم 6 أغسطس وكان بصحبته بقصر الاتحادية وحتى دخوله لمكتب رئيس الجمهورية و سلمته الأوراق وشاهدك تخرج بدونها وهو ما يتعارض مع قولك السابق بأنك سلمت الأوراق في بداية تولى مرسي حكم البلاد في أوائل شهر يوليو عام 2012 فما قولك؟ وأجاب الشاهد بأن رئيس استطلاع الحرس الجمهوري العميد وائل نديم طلبنا منه تجهيز تلك الوثيقة فقط ولكنه غير مختص بعرضها على رئيس الجمهورية وذلك يوم 25 يوليو و عرضتها على رئيس الجمهورية بذلك اليوم و تركتها بمكتب رئيس الجمهورية بعد أن استلمها مرسي بنفسه ولم يردها لي وأنه تم تكليف رئيس فرع الاستطلاع بتجهيز وثائق أخرى عرضت على مرسي بتاريخ 29 يوليو 2012 وتركتها في مكتبه أخرى وهناك وثائق أخرى عرضت عليه وهي من ضمن أحراز القضية ولا أتذكر أرقامها وهناك وثائق عرضت على مرسي يوم 5 أغسطس 2012 بعد تكليف رئيس فرع الاستطلاع بذلك وتركتها بمكتب مرسي بعد أن استلمها مني بنفسه وبناء على طلبه تركتها بمكتبه، وأيضا حدث ذلك بيوم 6 أغسطس أيضا، وأن مرسي قال لي صراحة سيبها ..اتركها وقلت له بدلا من تلك المستندات متواجدة على المكتب بتلك الطريق وخوفا على أسرارها طلبت منه جمعها كلها وترتيبها ووضعها في ملف واحد وكان معي رئيس فرع الاستطلاع حيث جمعنا تلك الوثائق في ملف واحد وقمت بالصعود مرة أخرى لمكتب الرئيس الأسبق مرسي وسلمته ذلك الملف. وأضاف اللواء نجيب عبد السلام بأنه يوم 6 أغسطس كان العميد وائل نديم بعد إحضار كافة الوثائق التي توجد لدى رئيس الجمهورية الأسبق قام بتنظيم الملف بالكامل معي ونظم معايا الملف والوثائق التي عرضت سابقا والتي طلبت يوم 6 أغسطس وأخذت الملف وتركته بمكتب رئيس الجمهورية وهو كان شايف أني داخل بيها وأني خرجت من غيرها. وقال المستشار محمد شيرين فهمي بأنه تلاحظ للمحكمة بعد إطلاعها على دفتر تسليم وتسلم الوثائق والمستندات وجود عبارة عودة المستندات أرقام 45 وهو متعلق بتقرير الأبحاث الاستراتيجي، والتقرير 51 والتقرير 46 وملخص موضوعه وفقا لما جاء بالدفتر تقرير منفصل بناء على طلب القائد عن التوازن العسكري وخريطة قوات حفظ السلام والتقرير رقم 47 وهو تقرير يومي والتقرير رقم 48 وملخص موضوعه تقرير منفصل بناء على طلب القائد حول المعابر بقطاع غزة وتامين خط الحدود مع فلسطين ومشروع الجدار الفولاذي وحماس وقطاع غزة والتقرير رقم 50 الذي يحمل ملخص موضوع تقرير منفصل بناء على طلب القائد حول القدرات العسكرية الإسرائيلية والجدار العازل وغزة والقوات الخاصة الإسرائيلية، فهل تلك التقارير ذات التقارير التي عرضتها على المتهم الأول فأجاب الشاهد بعد أن عرضت عليه المحكمة صورة ضوئية من ذلك دفتر سجل قيد المكاتبات الصادرة بأن تلك الدفاتر توجد لدى حفظ رئيس فرع الاستطلاع من اجل حركة المستندات الصادر والوارد وهي صورة طبق الأصل وأن الأصل موجود لدى رئيس الجمهورية، وأن المقصود بأنه تم العودة أي استرداد مسودة الوثيقة لأن الأصل معروض على الرئيس الأسبق محمد مرسي ولم ترد الأصول. وطلب الشاهد من المحكمة أن تمكنه من مقابلة رئيس فرع الاستطلاع لسؤاله حول ذلك الدفتر لأنه غير واثق من انه تم عرضه على مرسي، وشدد على شهادته بان ما تم استرداده حتى الآن هي مجموعات درفت وليست الأصول لأنها كانت بحوزة مرسي. وقال اللواء نجيب عبد السلام بأن عودة الوثائق الأصلية يسجل بتلك الدفاتر إثبات عودة الأصل في حالة رجوعه، وأنه يرجع للمسجل نفسه بإدارة الاستطلاع بالحرس الجمهوري حول قيامه بكتابة تم الاسترداد فقط وليس تسجيل تم استرداد الدرفت. وقال الشاهد بأن المستندات والوثائق الأصلية هي توجد الآن تحت بصر عدالة المحكمة وأن تلك المسودات لا تعرض على رئيس الجمهورية لأنه يطلع على الأصل فقط والمسودة في يدي للشرح منها وأن الغرض من إعداد المسودة تساعدني كعارض للوثيقة في إعطاء شرح أكثر تفصيليًا لمحتوى الوثيقة، وتمسك ممثل النيابة العامة بإعادة سماع شهادة العميد وائل نديم و سؤاله بشأن ما شهد به بجلسة أمس حول ما شابه شهادته من غموض و تداخل مما يتسحيل معه على ما سمعها و مطالعتها الوقوف على الحقيقة ولمواجهته بأقوال اللواء نجيب عبد السلام. وقال اللواء نجيب عبد السلام، بأن الأصل بعد عرضه على رئيس الجمهورية يتم عودتها مرة أخرى إلى الفرع المختص ويتم التحفظ عليها وتسجل بالدفتر الخاص بذلك، وحول هل يجوز لرئيس الجمهورية الاحتفاظ لديه بأصول أو صور من مثل التقارير التي تحوى أسرار الدفاع ؟ أجاب الشاهد بأن يجوز ولن ليس لتلك الفترة الطويلة ولكن عند الحفظ يتم إعادتها مرة أخرى إلى أرشيف الحرس الجمهوري.
