خرج وزير القوى العاملة جمال سرور، عن صمته وهدوئه المعتاد وفتح النار على النقابات المستقلة وعلى أصحاب الأجندات الخاصة الذين يقفون خلف الإضرابات والاعتصامات كما تحدث عن خطته الطموحة للارتقاء بالعامل المصري وكيفية الحد من البطالة .. كل هذا في حواره مع جريدة الأخبار، الأحد 6 مارس ،وإلى تفاصيل الحوار. في البداية ما برنامج الوزارة المقرر مناقشته أمام مجلس النواب؟ الوزارة أعدت خطة قصيرة الأجل وأخرى متوسطة وخطة طويلة الأجل حتى عام 2030 مع الأخذ في الاعتبار الموارد المالية والإمكانيات المتاحة للوزارة من عنصر بشرى وأجهزة الوزارة. وقد ارتكزت الخطة على تطوير وتفعيل الخدمات المقدمة للمواطن بشكل سليم وفقا لتوجيهات الرئيس بتيسير الحياة للمواطن. كما استهدفت الخطة التخلي عن المركزية وبدأنا تطبيقها بالفعل مع المعاملات التي تتم للمصريين بالخارج بحيث من يرغب في أداء خدمة ما وهو في محافظة أسوان يذهب للمديرية التابع لها بدلاً من أن يأتي لمقر الوزارة للحصول عليها وهو ما يسمى بالربط الاليكتروني بين مديريات القوى العاملة المنتشرة على مستوى الجمهورية ومقر الوزارة بالقاهرة. وماذا عن محاور البرنامج؟ أول محور هو تخفيض معدلات البطالة بمعدل 1.5 % سنوياً .. ومصر بها 28 مليون عامل منهم 3.5 مليون عاطل بالفعل أي ما يعادل 12.8 وفى الربع الأخير انخفضت إلى 12.77 % وهى نسبة قليلة جداً لا تحقق ما نأمله ولكن المشكلة تكمن في الأعداد الكبيرة التي تدخل سوق العمل سنوياً بسبب الكثافة السكانية لذلك أدعو المجتمع المصري أن يعمل على تنظيم الأسرة حتى نشعر بمعدلات التنمية التي نعمل عليها بما يعود بالنفع على المواطن. كيف نحول الكثافة السكانية إلى طاقة إيجابية؟ يجب أن نتعامل مع الأمر الواقع وهو مزيد من التدريب المهني والتعليم الفني الذي تقوم به الدولة من خلال الوزارات المعنية والقوى العاملة أحد الوزارات المسئولة عن التدريب في مصر بخلاف وزارات الإسكان والصناعة والتضامن. كل وزارة تعمل وفقا لاحتياجاتها والدور المنوط بها فالإسكان تركز على التدريب الخاص بمهن التشييد والبناء والمعمار وبالتالي فهي الإداري بالعمالة المدربة المطلوبة أما وزارة الصناعة فلديها مراكز تدريب الكفاية الإنتاجية أي العمالة التي تهتم بمهن مثل الميكانيكا واللحام والكهرباء أما القوى العاملة فدورها تأهيل العمالة لأسواق العمل المختلفة وغالبيتهم يكونوا من المتسربين من التعليم..لذلك نوع التدريب يختلف من وزارة لأخرى. هل تعدد الوزارات المسئولة عن التدريب يجعل دمه مهدرا فيما بينها ولا نستفيد منه؟ وزارة القوى العاملة راعت هذا الأمر وخلال قانون العمل الذي نقوم بمناقشته حالياً راعينا خلاله إنشاء مجلس قومي للتدريب يهتم بتنمية مهارات التنمية البشرية ويشارك فيه ممثلون من جميع الوزارات والهيئات المهتمة بعملية التدريب بما فيهم جمعيات رجال الأعمال ومنظمات العمال بحيث يضع السياسة القومية للتدريب على مستوى الدولة ويكون له مخصصات مالية منفصلة بما يوحد جهات التدريب. ما موقف الوزارة من عدم إقبال الشباب على فرص العمل التي يعلن عن توفيرها؟ هناك إقبال متوسط من الشباب على فرص العمل التي يتم الإعلان عنها ولكنها لا تتناسب مع معدل البطالة التي يعانى منها المجتمع المصري فخلال الثلاث أشهر الأخيرة نجحت الوزارة من خلال مديريات القوى العاملة المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية في توفير 113 ألف فرصة عمل من 455 شركة تقدم لها نحو100 ألف تم قبول 75 ألف ونعمل على إلحاق ال25 ألف المتبقين فى وظائف أخرى وللعلم تم رفضهم من قبل الشركات لأنها تطلب مواصفات خاصة والوزارة تعمل حالياً على إيجاد فرص عمل بديلة لهم هذا بخلاف ما تبقى 38 ألف فرصة للعمل تنتظر من يشغلها. أما من يرفض الوظائف التي تتيحها الوزارة فهم غالبا شباب يرغب العمل في الحكومة وهذا يعود لثقافة المجتمع تجاه العمل الحكومي وإتباع نظرية «إن فاتك الميري» التي عفا عليها الزمن. كيف نستطيع تغير هذا الفكر وهذه الثقافة من المجتمع؟ الأمر يعود لتغير نظام وطريقة العمل الحكومي نفسه فالشباب يرغب في العمل بالحكومة لأن لديهم فكر أن موظفي الحكومة لا يعملون ويستطيعون الالتحاق بأكثر من وظيفة خاصة أثناء فترة عملهم بالحكومة كمن يقوم بالتزوييغ أو الحصول على الأجازات لذلك يجب وجود قانون ينظم العمل بالجهاز الإداري بالدولة. هل ترى أن قانون «الخدمة المدنية» الذي رفضه نواب الشعب كان جيداً؟ القانون حاول إصلاح العيوب الموجودة بالهيكل الإداري وكان الهدف منه إعادة هيكلة وتنظيم الجهاز الإداري بالدولة بشكل ملائم بأن من يدخل العمل يؤدى دوره بالفعل. وكيف نحبب الشباب في القطاع الخاص المصدر الوحيد للتشغيل حاليا-؟ الفرص المتاحة بالقطاع الخاص أفضل بكثير من الفرص المتاحة بالقطاع الحكومي والمرتبات التي يحصل عليها العاملون بالقطاع الخاص تفوق ما يحصل عليه موظف الدولة بمراحل كثيرة والدليل أن الموظف الذي يعمل بالحكومة ويصل لمرحلة وكيل وزارة لا يتعدى راتبه 3500 جنيه في الوقت الذي يحصل عليهم عامل أو موظف بالقطاع الخاص في أول أجر له لذلك القطاع الحكومي لم يعد به المزايا التي تجذب الشباب وإنما القطاع الخاص هو الأفضل. ما أسباب انخفاض أعداد الإضرابات العمالية وكيف تتعامل معها الوزارة؟ هذا يعود لتواصل الوزارة بمختلف قطاعاتها مع العمال بشكل متواصل في جميع منشآت العمل والمصانع بشكل يومي ومباشر وبالتالي عندما ينشأ أي نزاع في منشأة نتدخل في لحظتها ونكون على اتصال دائم بالعامل وصاحب العمل لتقريب وجهات النظر والوصول لحلول ترضى جميع الأطراف وهذا الأمر أعطى ثقة كبيرة لدى العمال في أن الوزارة لن تخذلهم وأنها دائماً تقف في صف الحق. وهنا أحب أن أشكر رجال الأعمال الذين يتعاونون معنا على تلبية احتياجات العمال ومطالبهم. كذلك رصدنا عدد من الاحتجاجات التي كانت تقف وراءها أجندات خاصة واستطعنا من خلال تواصلنا مع العمال أن نوضح لهم من يريد مصلحتهم ومن يريد الزج بهم في مشاكل وإَضرابات وتعطيل إنتاج لتحقيق مآرب خاصة وشخصية. هل لديك تخوفا من رفض قانون العمل من قبل نواب الشعب مثلما حدث مع قانون الخدمة المدنية؟ مجلس النواب تخطى مرحلة قبول ورفض القوانين وعندما يدخل قانون العمل المجلس بعد الانتهاء منه من الوارد تعديل بعض مواده ولكن الوزارة أدت ما عليها من خلال طرح القانون للحوار المجتمعي أكثر من مرة وكان أخرها الأسبوع الماضي عندما جلسنا مع اتحاد عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال وقمنا بالاستجابة لكافة آرائهم ومقترحاتهم تقريباً. وأحب أن أؤكد أننا راعينا خلال هذا القانون تحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل وأن نكون جهة محايدة هدفها زيادة الانتاج لدفع عجلة التنمية للأمام ولسنا مع طرف ضد آخر بما يعود بالنفع للجميع. وماذا عن قانون التنظيمات النقابية هل لازال مطروحا للنقاش أم سيتم عرضه على النواب قريباً؟ لم ننته من القانون حتى الآن عكس قانون العمل الذي أستطيع القول أنه تم الانتهاء منه وسيتم إعادة طرح مشروع قانون التنظيمات النقابية للحوار المجتمعي مرة أخرى فور الانتهاء من جميع مواده. هل هذا التأخر قد يسبب مشكلة لمصر مع منظمة العمل الدولية التي تطالبنا بضرورة إقراره منذ أكثر من ثلاث سنوات؟ أحب أن أوضح أمر هام كل ما يربطنا بمنظمة العمل الدولية علاقات جيدة خاصة أن مصر من الدول المؤسسة للمنظمة وساهمنا في صياغة العديد من اتفاقيات العمل الدولية. والمشكلة تكمن في بعض الشخصيات غير المتخصصة في هذا الشأن وتدعى عكس ذلك وتحاول تحقيق أهداف شخصية من خلال تصدير أزمة للمجتمع بأن مصر معرضة بأن توضع على القائمة المخالفة القصيرة للمنظمة والمعروفة إعلامياً ب»القائمة السوداء» .. وأطمئن الجميع أن العمل الدولية منظمة تمارس عملها من خلال إقناع الدول وليس لديها وسائل عقابية على أي دولة وتقدم المشورة والنصيحة فقط على أن تتفق تشريعات الدولة مع أحكام المنظمة وفى مصر تعتبر جميع الاتفاقيات التي وقعناها مع المنظمة متفق مع أحكامنا الداخلية. هل تقبل وزارة القوى العاملة حالياً أوراق النقابات المستقلة و لأي جهة تخضع هذه الكيانات؟ الوزارة حاليا متوقفة عن قبول أوراق أي منظمة أو نقابة مستقلة ، والنقابات التي أنشئت في عهد الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة الأسبق الوزارة غير مسئولة عنها وأي مخالفة تحدث لن يعلم أحد بها وفى حالة وجودها على صاحب البلاغ التوجه للنيابة العامة عكس ما يحدث مع اتحاد عمال مصر الذي يشرف عليه الجهاز المركزي للمحاسبات ولكننا الآن مقبلين على قانون ينظم عمل الحياة النقابية في مصر وسينهى حالة الفوضى التي نعيشها الآن وسيعيد ترتيب عمل البيت النقابي .. خاصة أن هناك نقابات مستقلة تقوم بتحصيل اشتراكات من أعضائها ولا يوجد عليها جهة إشرافية تستطيع محاسبتها في حالة وجود مخالفات .. وبالتالي لابد أن يخضع الجميع للقانون الذي سيتيح للجميع الدخول فيه طالما رأوا في أنفسهم القدرة على خدمة زملائهم وهنا العامل وحده هو من سيقرر من يمثله. هل أنت مع التعددية النقابية أم الوحدة النقابية؟ لا يوجد اتفاقيات تنص على التعددية النقابية مثلما يشيع البعض فالاتفاقية 87 الخاصة بالحريات النقابية تتحدث عن إطلاق الحرية للعمال عندما ينشئوا النقابات الخاصة بهم في اختيار المنظمة التي يرغب أن تمثله وهذا ليس معناه أن تحدث التعددية. والحرية هنا أن يرشح العامل نفسه في الانتخابات وزملائه هم من يختارون فإذا لم يوفق في الانتخابات لا يجب عليه أن يجمع بعض ممن يناصروه وتكوين نقابة مستقلة خاصة بهم لذلك يجب أن يسود القانون الجميع. متى ستظهر المحاكم العمالية إلى النور؟ المحاكم العمالية موجودة في مسودة قانون العمل المطروح حالياً للنقاش المجتمعي وستظهر بعد إقرار القانون من خلال مجلس النواب وهذا يتطلب موافقة النواب على مواد إنشائها وهى تساعد كثيرا في سرعة الفصل في القضايا العمالية خاصة أن عمال كثيرون تنازلوا عن قضاياهم المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية ورضخوا لصاحب العمل وقاموا بتسوية نزاعاتهم وديا وتنازلوا عن كثير من مستحقاتهم خوفا من طول مدة التقاضي. هل الدولة على استعداد لإجراء انتخابات عمالية خلال هذه المرحلة؟ نحن على استعداد كامل في مساعدة اتحاد عمال مصر على إجراء الانتخابات العمالية التي ستكون تحت إشراف قضائي كامل بما يضمن العدالة خلال الانتخابات خاصة أن الدولة نجحت في تأمين انتخابات مجلس الشعب واستكمال خارطة الطريق ..وأحب أن أوجه الشكر لاتحاد العمال خلال هذه الفترة بقيادة جبالي المراغي الذي تمكن من السيطرة على حدة الإضرابات العمالية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة.
