استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، لأقوال شهود الإثبات فى جلسة محاكمة 379 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث فض اعتصام النهضة . عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد. وقال اللواء سعيد طعيمه بعد حلف اليمين أنه كان يشغل مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وقت الأحداث، وأضاف طعيمة أن اعتصام ميدان النهضة تسبب في قطع الطرق بشارع النهضة، وأيضا إغلاق شارع الجامعة من أول شارع ثروت وحتى البحوث مضيفاً أن المعتصمين كانوا يخرجون بمظاهرات بمحيط الاعتصام، ما أدى لإغلاق بعض الشوارع المحيطة . وأضاف أنه تم توفير طرق بديلة وعمل تحويلات مرورية لتيسير الحركة المرورية بمحيط مديرية أمن الجيزة وكوبرى الجامعة، وأشار أنه تم توفير أتوبيسات للخروج الآمن للمعتصمين بميدان النهضة غير أنه لم يخرج أحد لاستقلال هذه الأتوبيسات. كان المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات في 8 أبريل الماضى، وحددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة ال14 بمحكمة جنايات الجيزة لنظر القضية، وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو، ووجهت لهم النيابة تهم محاولة تغيير خارطة طريق المستقبل التي أجمع عليها الشعب المصري، وقلب نظام الدولة والحكومة لعودة الرئيس المعزول بالقوة والعنف، وذلك لحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء ومفرقعات لتنفيذ مخططهم، وشكّلوا عصابة لمقاومة رجال السلطة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذًا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بمحيط دوائرة ميدان التحرير ورابعة العدوية والنهضة بمحافظتي القاهرةوالجيزة، ومسجد القائد إبراهيم بمحافظة الإسكندرية وميدان الشون بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وسائر الميادين الأخرى بالوجه البحرى بصعيد مصر، التي وقعت فيها تلك الجرائم