01/01/2012 12:05:47 م محمود سعيد - ايمان طعيمة عقب اندلاع شرارة ثورة 25 يناير وما شهدته من تصاعد في وتيرة أعمال العنف والاضطرابات السياسية والأمنية ودعت البورصة عاما عصيبا حيث دفعت الأسهم فاتورة الأحداث والتي تسببت في غلق البورصة 55 يوما مع تصاعد الثورة. حيث تراجعت البورصة المصرية بنحو حاد لدي نهاية تعاملات العام 2011 متاثرا بالاضطرابات السياسية والاقتصادية التي اجتاحت البلاد بعد اندلاع ثورة 25 يناير ، وانخفض مؤشر "EGX 30"،الذي يقيس أداء أنشط ثلاثون شركة ، بمقدار 49.3% او مايعادل 3519.79 نقطة ليهبط من مستوي 7142.14 نقطة مغلقاً عند 3622.35 نقطة . كما تراجع مؤشر "EGX 70"،للاسهم الصغيرة والمتوسطة، بمقدار 42.4% تعادل 305.95 نقطة لينخفض من مستوي 721.54 نقطة مغلقاً عند 415.59 نقطة ، فيما تراجع مؤشر "EGX 100"،الاوسع نطاقاً الذي يضم الشركات المكونة لمؤشري "EGX 30"و"EGX70 "، بمقدار 44.9% تعادل 523.17 نقطة ليغلق عند 643.07 نقطة مقابل 1166.24 نقطة. كذلك تراجع رأس المال السوق للبورصة المصرية بنحو حاد من 488.209 مليار جنيه اواخر 2010 وصولا الي 293.614 مليار جنيه بنقص قدره 195 مليار جنيه . لذلك شهدت قيمة التداولات انخفاضا حادا وسجلت قيمة التداولات 148 مليار جنيه جنيه مقابل 321 مليار عام 2010 , وكذلك تراجعت كمية التداولات الي 18.5 مليار ورقة مالية مقابل 33 مليار عام2010 . حيث يعتبر عام 2011 أكثر فترة عصيبة مر بها سوق المال المصري في تاريخه، ففي السنوات الأخيرة نجح سوق المال المصري في تجاوز أزمات عدة عصفت بأسواق أخري، حيث إن الاقتصاد المتماسك في ذلك الوقت أعطي دفعة قوية للبورصة ومكنها من تجاوز الأزمة، لكن الوضع في 2011 يبدو مختلفا،ً حيث تواجه البورصة المصرية أزمات داخلية وخارجية في نفس الوقت. وقال التقرير السنوي للبورصة إنه علي المستوي الداخلي شهد بداية عام 2011 ثورة 25 يناير والتي أطاحت بالنظام القديم، وبدأت فترة انتقالية يتم من خلالها إعادة بناء مؤسسات الدولة، وشهدت الفترة الانتقالية العديد من الاضطرابات إما بسبب اختلافات سياسية أو مطالب فئوية، وهو ما كان له تأثير سلبي واضح علي الأداء الاقتصادي الذي تراجع لواحدة من أسوأ مراحله علي الإطلاق. وأظهرت البيانات تراجع معدل النمو الاقتصادي إلي أدني مستوياته مع استمرار تفاقم عجز الموازنة بشكل ملحوظ نتيجة انخفاض الإيرادات وارتفاع جانب النفقات، وتزامن ذلك مع انخفاض ملحوظ في الاحتياطيات النقدية، وأثر ذلك علي الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت إلي أدني مستوياتها خلال سبع سنوات لتسجل نحو 2.2 مليار دولار خلال العام 2010، كما تم تخفيض التقييم الائتماني للسندات المصرية أربع مرات متتالية خلال العام 2011.
