حذر المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال اجتماعه الشهري، الأربعاء 2 مارس، من الانتهاكات غير المبررة للحقوق الأساسية والحريات العامة التي وقعت خلال الأسابيع الأخيرة، وكذلك الشكاوى التي تلقاها من أسر السجناء وغيرهم من المحتجزين، وتجاوز قانون الإجراءات الجنائية في الاحتجاز، ومنع أفراد من السفر بغير وجه من القانون. وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عدد من الملفات والقضايا المتعلقة بأنشطته وخطة عملة خلال الفترة الماضية، وخطط عمله المستقبلية، ولاحظ المجلس أن الممارسات التي سبق الإشارة لها، تجاوزت المألوف، وطالت حتى الأطفال، وكذلك تهديد مسئولين بعقوبات جماعية لأسر أفراد خارجين على القانون، أو لتهديد بغلق نقابات مهنية، والتشديد على جمعيات أهلية بالتجاوز للدستور والقانون. كما حذر «قومي حقوق الإنسان» من تمادي أطراف هذه الممارسات، مشددًا على ضرورة امتثال كل أجهزة الدولة لأحكام الدستور والقانون، التي تمثل مظلة الحماية لحقوق الإنسان، وجهود الدولة لدفع عجلة التنمية، وإرساء علاقات اقتصادية تحقق العدالة الاجتماعية. ترأس الاجتماع، محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبحضور عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس، والسفير مخلص قطب الأمين العام والسادة أعضاء المجلس.