لا تزال مادة تشكيل الائتلافات حائرة بين مختلف أعضاء مجلس النواب، إذ يؤكد ائتلاف «دعم مصر» أن المادة 97 أقرت بتشكيل الائتلافات بنسبة 25% من عدد نواب المجلس، وهو ما رد عليه نواب أحزاب المصريين الأحرار والوفد والمحافظين وعدد من المستقلين باتهام «دعم مصر» بمحاولة السيطرة على البرلمان. وقال النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار إن قيادات ائتلاف دعم مصر «لا يستطيعون منع النواب من إعادة المداولة على المواد الخلافية، خصوصًا بعد تقديم مذكرة وقع عليها 130 نائبًا لإعادة المداولة في المواد الخلافية». وأضاف «عابد»: «ملتزمون بالوعد الذي قطعه الدكتور علي عبدالعال على نفسه بإعادة المداولة في المواد محل الخلاف، وذلك خلال اللقاء الذي حضره 10 من النواب بمكتب رئيس المجلس». فيما أكد النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، أن صاحب الكلمة الأخيرة هو مجلس النواب والمسئول عن إدارته الدكتور علي عبدالعال، والأغلبية هي التي تتحكم في الجلسة، قائلا: «هناك أشخاص في المجلس مسئولون عن كل هذه المواقف السلبية، وكل أشكال الإقصاء والاستحواذ»، معتبرًا أنها تعيد فرز ما هو أسوأ من الحزب الوطني (المنحل). وأضاف «الحريري» أن ائتلاف دعم مصر سيجعل المجلس يخرج بقوانين سلبية تضر بالمواطن البسيط، وتنحاز للأغنياء، مطالبًا بتوفير مناخ ديمقراطي يسمح بعرض الأفكار والمقترحات في حرية والتصويت وهو ما تسبب فيما حدث أول أمس بسبب سلبية إدارة الجلسة. أما النائب خالد يوسف فأشار إلى أن لقاء رئيس مجلس النواب مع وفد من النواب المنسحبين أول أمس انتهى إلى إعادة مناقشة المادة مرة أخرى، ولا يملك أحد الحديث باسم رئيس المجلس. وذكر النائب إيهاب الخولي، عضو مجلس النواب وأحد النواب الذين أعلنوا انسحابهم من جلسة البرلمان، أن إعادة المداولة على مادة الائتلافات تتم بتقديم 20 نائبًا طلب لرئيس المجلس وفقًا للائحة، كما أنه تم الاتفاق مع رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، على إعادة التصويت على المادة 97 من مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس والمتعلقة بتشكيل الائتلافات البرلمانية. وأضاف «الخولي» أن النواب المنسحبين تقدموا بطلب إلى رئيس المجلس لإعادة التصويت على تلك المادة، وهو الأمر الذي تسمح به اللائحة الداخلية للبرلمان، مشيرًا إلى أن نواب دعم مصر عليهم إعادة قراءة اللائحة. «المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية للبرلمان» قال إن إعادة المداولة على أي من مواد اللائحة التي تم التصويت عليها من قبل، يمثل حقًا دستوريًا، وفقًا للمادة ١٥٢ من اللائحة. وأضاف «أبو شقة» أن المادة ٩٧ من مشروع قانون اللائحة المتعلقة بتشكيل الائتلافات بحد أدنى ٢٥٪، تم التصويت عليها، وأنه يمكن إعادة المناقشة فيها حال تقدم أي عضو بطلب رسمي إلى المجلس الذي يدرس الطلب بدوره ويبحث مدى وجاهته.
