أكد وزير الموارد المائية والري د.حسام مغازي أن قضية المياه من أهم القضايا التي تواجهها الدول العربية في الوقت الراهن وفي المستقبل القريب. وأشار مغازي في كلمته في افتتاح اجتماعات المجلس العربي للمياه إلى أن العديد من الدول على مستوى العالم تعاني من نقص المياه وعجزا متزايدا في تلبية احتياجات المواطنين من المياه. وأضاف مغازي أن نصيب الفرد في هذه الدول أقل من مستوى الفقر المائي والمتعارف عليه دولياً ب 1000 م3/ سنويا/ الفرد ، ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى أكثر من 66 دولة بحلول عام 2025، معللا ذلك بثبات الحجم المتاح من الماء العذب مع التزايد المستمر في عدد السكان. وأوضح مغازي أنه من المتوقع أن يعاني أكثر من ثلث سكان العالم من نقص المياه خلال ال 25 عاماً القادمة ، ومعظم هؤلاء في مناطق الشرق الأوسط وغرب آسيا ، مشيرا إلى أن هذه الظروف بالإضافة إلى التدهور المستمر في نوعية المياه سيؤديان في المناطق التي تعتمد على مياه الأنهار المشتركة إلى زيادة التوتر ليس فقط بين مواطني الدول المتشاطئة ولكن بين سكان الريف والحضر ، بل وبين القطاعات المستخدمة للمياه ، كما ستزيد المنافسة على حجم التمويل المخصص لحماية البيئة. وأوضح أن الإحصائيات الحالية تشير إلى أن العالم يستهلك الآن 54% من المياه العذبة المتاحة ، وتصل هذه النسبة إلى 70% بحلول عام 2025 نتيجة لزيادة عدد السكان ، كما أن تزايد الطلب على المياه أدى إلى ضرورة العمل على التوازن بين الموارد والاحتياجات الخاصة بمتطلبات مياه الزراعة والشرب والصناعة التي تعد مشكلة خطيرة في العديد من الدول العربية ، خاصة أن الأمر لا يقتصر فقط على كمية الموارد المائية المتاحة بل و على طبيعتها أيضاً. وقال الوزير إن أكثر من نصف الموارد المائية السطحية تأتى من خارج حدود العالم العربي ، كما أن معظم الموارد الجوفية في العالم العربي غير متجددة ومما يزيد من خطورة الموقف ما تمر به حالياً العديد من الدول العربية والتي يضاف إليها مشكلة ندرة المياه في هذا الجزء من العالم . أضاف وزير الري أن المتاح هو 55.5 مليار متر مكعب سنوياً من نهر النيل، وهي حصة قدرتها اتفاقية اقتسام فوائد بناء السد العالي مع السودان عام 1959 ، موضحا أن مصر تواجه عددا من التحديات منها زيادة عدد السكان حيث لم يتجاوز عدد سكان مصر 25 مليون نسمة عام 1959 يستخدمون الحصة السنوية المقدرة ب 55.5 مليار متر مكعب ، ونحن الآن في عام 2016 ، وعدد السكان يتجاوز ال92 مليون نسمة يستخدمون نفس حصة المياه الثابتة. وأضاف مغازي أن التحدي يزداد حينما نعرف أن هذه الحصة المحدودة يجب أيضاً أن تتسع للزيادة المضطردة في عدد السكان ، والمتوقع أن تصل إلى 160 مليون نسمة عام 2050 ، وهو تاريخ ليس ببعيد ، وتحتم علينا التزاماتنا أن نعمل له منذ اليوم ، موضحا أن وزارة الموارد المائية والري قامت بوضع سياساتها المائية التي اعتمادا على إستراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050 وذلك بهدف الحفاظ على الأمن المائي المصري في المستقبل وذلك بالتكامل مع استراتيجيات كل من وزارتي الزراعة والإسكان وباقي الوزارات المعنية. وأضاف مغازي أن هذه الإستراتيجية تهدف لوضع سيناريوهات لكيفية تحقيق التوازن بين الموارد والاحتياجات في ظل محدودية الموارد المائية والنمو المضطرد للقطاعات المختلفة ذات العلاقة بقطاع المياه ، وتؤكد الإستراتيجية على وضع مشاكل قطاع المياه ضمن أولويات خطط التنمية لكافة الوزارات والهيئات الحكومية وأيضا منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بكافة إمكانياته التكنولوجية والمالية. ولفت الوزير إلى أن هذه الإستراتيجية تقوم على ستة محاور رئيسية هي تنمية الموارد المائية التقليدية أو غير التقليدية وترشيد الاستخدامات المائية واستكمال وإعادة تأهيل البنية القومية للمنظومة المائية ومجابهة تلوث الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية والارتقاء بمنظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
