قال عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، النائب خالد أبو زهاد، إن البرلمان سيعطي أولوية للتشريعات التي ستقدمها الحكومة خلال الأيام المقبلة، لضبط أداء رجال الشرطة ومحاسبة أصحاب التجاوزات الفردية الأخيرة التي شهدتها البلاد ومنها حادث الدرب الأحمر. وشدد النائب، خلال تصريحات صحفية، على ضرورة محاسبة الشرط المسؤول عن قتل مواطن في منطقة الدرب الأحمر، مضيفا: «لا يوجد أي مواطن أو مسؤول فوق القانون.. من أخطأ يجب أن ينال حسابه«. وتابع: «لا يمكن إنكار الدور الذي يقوم به جهاز الشرطة في حماية المواطنين وتوفير الأمن والاستقرار خاصة عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو»، موضحا أنه لا يمكن الإساءة لجهاز وطني بسبب بعض التجاوزات الفردية لأعضائه. وأشاد النائب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، والذي أكد فيها مواجهة تلك التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها، وهو الأمر الذي قد يقتضي إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع المصري بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق.