افتتح د. أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح الخميس 18 فبراير، فعاليات ورشة العمل الوطنية التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولى، تحت عنوان "المقارنة المعيارية للحوكمة الجامعية في مصر". جاء ذلك بحضور د. أسعد عالم ممثل المدير الإقليمي للبنك الدولي فى مصر واليمن وجيبوتي، وعدد من الوزراء السابقين للتعليم العالي والبحث العلمي بالإضافة إلى مشاركة عدد من رؤساء الجامعات المصرية والمراكز البحثية، وذلك بمركز تدريب وتطوير التعليم بجامعة عين شمس. وأكد د. الشيحى ضرورة تطوير جودة التعليم العالي والحوكمة في مصر، واستكشاف سبل جديدة لبناء شراكات علمية مع جهات دولية من أجل دعم نظام ضمان الجودة في التعليم العالي في مصر. وشدد الوزير على إدراك الدولة المصرية لأهمية توفير مناخ جامعي يكفل الوصول إلى الجودة المستمرة في جامعاتنا، من خلال تنفيذ محاور خاصة بها في كافة الخطط الاستراتيجية لتطوير منظومة التعليم العالي، سواءً تلك التي أسفر عنها المؤتمر القومي لتطوير التعليم العالي عام 2000 والذي كان من أهم نتائجه إنشاء الهيئة القومية المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد عام 2006.. أو الخطة الراهنة الممتدة من عام 2015 حتى عام 2030 التي تتضمن مشروعات تركز على مفهوم الجودة الشاملة والإدارة الرشيدة. وأشار الشيحى إلى حرص الوزارة على أن يضمن مشروع القانون الجديد للتعليم العالي للجامعات المصرية ومؤسسات التعليم العالي بوجه عام، الأسس الكفيلة بتحقيق الإدارة الرشيدة، والشفافية، والمشاركة، مع التركيز على التخصصات المطلوبة لسوق العمل وعملية التنمية الوطنية. وأوضح الوزير أنه سيتم خلال هذه الورشة عرض النسخة الجديدة من بطاقة الحوكمة الجامعية الصادرة عن برنامج التعليم العالي التابع لمركز التكامل المتوسطي في مرسيليا المدعوم من البنك الدولي. وأكد د. الشيحى على أهمية هذه الورشة باعتبارها تعد استمرارًا للتعاون الوثيق الذى يربط مصر بالبنك الدولي في شتى المجالات، وبخاصة مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيراً إلى أنها تأتي بمثابة تجربة ثانية في مجال المقارنة المعيارية للحوكمة الجامعية، بعد تجربة مميزة سابقة، أسفرت عن إقرار وزراء التعليم العالي العرب لتلك الأداة في قياس حوكمة الجامعات العربية. وأضاف الوزير أنه إذا كانت النسخة السابقة من البطاقة، قد حظيت بمشاركة واسعة من الجامعات المصرية، حيث شارك فيها نحو 13 جامعة ومؤسسة تعليم عال، وأسفرت المقارنة المعيارية عن نتائج طيبة كان لها أطيب الأثر على برامج تلك الجامعات في مختلف محاور الحوكمة، فإننا نثق أن رقعة المشاركة في النسخة الجديدة ستكون أوسع، وستشمل عددًا أكبر من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، انطلاقًا من أن تبادل الخبرات والاستفادة من نواتج المعرفة الإنسانية، هو أحد أهم الطرق لاختصار المسافات وتوفير الوقت والجهد اللازم لإجراء التطوير والتحديث، في منظومة حيوية كالمنظومة الجامعية. وفى ختام كلمته، أعرب الوزير عن تمنياته بأن تسفر فعاليات هذه الورشة عن نتائج وتوصيات تُسهم في قطع الجامعات المصرية مزيدًا من الخطوات على طريق الحوكمة، ومن ثَمَّ باتجاه الإدارة الرشيدة والجودة في مختلف مكوناتها.
