* سحر نصر: مضاعفة المحفظة المالية المخصصة من البنك لمصر ل3 مليارات دولار قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد 14 فبراير، إن مصر تطلع إلى توسيع مجالات التعاون مع البنك الإفريقي، واستكشاف مزيد من البرامج والمشروعات التي يمكن للبنك المساهمة في تمويلها بمصر. وأشار السيسي إلى أن أهم تلك المجالات في الزراعة والطاقة الجديدة والمُتجددة والبنية التحتية كالصرف الصحي ومحطات معالجة المياه وغيرها من المرافق الأساسية التي تولي الدولة اهتماماً خاصاً بتنفيذها، وخاصةً في محافظات الصعيد. وخلال استقبال السيسي وفدًا من كبار المديرين التنفيذيين للبنك الإفريقي للتنمية، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، أكد رئيس الجمهورية الأهمية التي توليها مصر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير فرص العمل للشباب وحثهم على المبادرة والابتكار. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن تقدير مصر لدور البنك الإفريقي للتنمية في تمويل المشروعات التنموية بمختلف القطاعات بما يساهم في دعم الاقتصاد المصري والارتقاء بالظروف المعيشية للمواطنين. كما أشاد بالتعاون القائم مع البنك وما أبداه من ثقة في خطة مصر التنموية، والتي انعكست في الموافقة على القرض المُيسر الذي حصلت عليه الحكومة المصرية مؤخراً من البنك لدعم برنامجها الاقتصادي. وذكر السفير علاء يوسف أن المديرين التنفيذيين للبنك الإفريقي للتنمية عبروا عن اعتزازهم بعلاقات التعاون الوثيقة التي تجمع بين مصر والبنك، وقدموا التهنئة بمناسبة بدء انعقاد مجلس النواب المصري الجديد واكتمال البناء التشريعي والدستوري لمصر. كما أشادوا بما تتخذ الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية جادة تُساهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وجذب مزيد من الاستثمارات. وأكدوا تطلع البنك لتوسيع أنشطته في مصر والعمل مع الحكومة على تنفيذ مزيد من المشروعات والبرامج التنموية في القطاعات المختلفة، حيث أشاروا في هذا الشأن إلى ارتفاع نسبة الاستفادة من قيمة المحفظة المالية المخصصة لمصر لتزيد عن 70% مما يؤكد وصول الخدمات سريعاً إلى المواطن المصري. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزيرة التعاون الدولي تحدثت عن التعاون القائم مع البنك والذي شهد نمواً مضطردًا خلال الأشهر الأخيرة، ما انعكس في الزيارة التي قام بها المديرون التنفيذيون للبنك لمصر لأول مرة منذ سنوات طويلة، وانعكس كذلك في مضاعفة المحفظة المالية المخصصة من البنك لمصر من 700 مليون دولار إلى 3 مليار دولار نصفها مخصص لدعم الموازنة والثاني للمشروعات ذات الأولوية كمحطات الكهرباء والصرف الصحي وغيرها من المرافق. وقد أشاد المديرون التنفيذيون في هذا الصدد بالزيارات التي قاموا بها لكل من منطقة قناة السويس ومحافظة الأقصر، حيث تفقدوا المشروعات التي يساهم البنك في تمويلها. وأعربوا عن سعادتهم بما أتاحتها لهم تلك الزيارات من تواصل مباشر مع المواطنين المستفيدين من تلك المشروعات، مما مكّنهم من التعرف على احتياجاتهم واقتراحاتهم. كما أبدى أعضاء الوفد إعجابهم بما لمسوه من جدية وحماس من جانب الحكومة المصرية والقائمين على تلك المشاريع وحرصهم على تطويرها والارتقاء بها. وعبروا عن تقديرهم لقيام الحكومة بوضع آلية فعّالة لمتابعة تنفيذ وتقييم ما تم إنجازه من المشروعات التي يقوم البنك الأفريقي بتمويلها. وأوضح السفير علاء يوسف أن اللقاء شهد تباحثاً حول سُبل مشاركة البنك في تمويل مشروعات مشتركة تُنفذها مصر مع الدول الأفريقية، فضلاً عن استعداد مصر لتقديم خبراتها لتلك الدول في المجالات التنموية المختلفة بما يساهم في الدفع قدماً بجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية، وتناول اللقاء أيضًا الدور الذي سيقوم به البنك في إطار توفير التمويل اللازم لتنفيذ المبادرة الإفريقية للطاقة المُتجددة.