أكدت سلمى حسين الباحثة بالمبادرة المصرية للحقوق، علي وجود خمسة اعتراضات علي وثيقة البرنامج المسربة عن قرض البنك الدولي والبرنامج المرتبط به عددًا من التحفظات. وقالت الباحثة، إن تلك التحفظات تتعلق بغياب الشفافية فيما يشكل مخالفة دستورية، كما تشمل أيضًا اعتراضًا على اختيار الحكومة لتلك السياسات الاقتصادية لتنفيذها على مدى السنوات المقبلة وهي في مجملها سياسات معادية للعدالة الاجتماعية. وأكدت الباحثة أن الاعتراضات الخمسة هي المشروطية التي تهدد السيادة الديمقراطية للشعب، فقد طلبت الحكومة من البنك الدولي قرضًا ب٣ مليارات دولار، ويرتبط البرنامج الذي نصت عليه الوثيقة المسربة الخاصة باتفاقية القرض بحصول مصر على بالشريحة الأولى، وهي مليار دولار. وذلك في مقابل تطوير سياسات التنمية. وهو نوع من القروض التي يمنحها البنك الدولي للدول الأعضاء Development Policy Financing. وبمقتضى ذلك النوع تتعهد الحكومة بحزمة من الإجراءات المحددة سلفًا بالاتفاق مع البنك. ويرتبط الحصول على كل شريحة/ دفعة من قيمة القرض بتنفيذ كل مرحلة من الإجراءات. وتابعت الباحثة أن البند الثاني في التحفظات سرية التفاوض وعدم إتباع الإجراءات الدستورية. وأكدت الباحثة أن الحكومة تخفي الوضع الحقيقي، فقد شملت السرية أيضًا بعض الحقائق التي تخفيها الحكومة عن الشعب والتي تتعلق بحالة الاقتصاد والسياسة. ويمكن إجمال أهمها في: تباطؤ النمو، زيادة أسعار الطاقة، فتح قطاعات ذات طبيعة احتكارية أمام القطاع الخاص، عدم الاستقرار السياسي. وفسرت الباحثة ذلك بأن النمو هو أبطأ من توقعات الحكومة وسيظل راكدًا حتى العام 2018-2019. وأشارت الباحثة أن التعهدات الحكومية معادية للعدالة الاجتماعية، فعلى أي بنك أن يتأكد من قدرة المقترض على سداد قرضه. ولهذا، فرض البنك الدولي تخفيض أهم ثلاثة بنود في الإنفاق الحكومي، دون مراعاة أثر ذلك في العدالة الاجتماعية. هذه البنود هي: الأجور، الدعم، والفوائد على الدين العام. ونوهت الباحثة أن البنك الدولي يخالف قواعده مرتين في قرض واحد، إضافة إلى عدم الحصول على موافقة البرلمان، لم تلتزم وثيقة القرض بما يفرضه البنك الدولي من شرط تقييم الآثار على الفقر والآثار الاجتماعية جراء تطبيق برنامج السياسات التي تفرضها وثيقة القرض وإذا كانت هناك فجوات مهمة في التحليل أو قصور في تلك الأنظمة، فعلى البنك أن يصف تلك الفجوات والقصور لمعالجتها قبل الشروع أو في أثناء تنفيذ البرنامج، بما يراه مناسبًا". وهنا تشير الباحثة إلى أن الوثيقة لا تحتوي على هذا التحليل، على الرغم مما سبق الإشارة إليه من سياسات معادية للعدالة الاجتماعية وتمس الفقراء أكثر من غيرهم.
