عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء 10 فبراير، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وذلك لبحث الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إضافة لتقارير الوزراء في مختلف المجالات والمتعلقة بالوضع الاقتصادي والأمني والصحي، والاستعدادات لاستئناف العملية الدراسية عقب انتهاء أجازة نصف العام. ومن المقرر أن يستكمل المجلس مناقشة عدد من مشروعات القوانين أهمها قانون التأمين الصحي الشامل الجديد ويستعرض قانون الصحافة والإعلام، وإضافة لما سيتم بشأن قانون الخدمة المدنية الجديد عقب تشكيل مجموعة عمل من وزراء التخطيط، المالية، والشئون القانونية ومجلس النواب، لإعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون تمهيدا لعرضه مرة أخري على مجلس النواب كمشروع جديد مقدم من الحكومة. كما يستكمل مجلس الوزراء بحث التقارير الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار وخفض عجز الموازنة ومعدلات البطالة والحفاظ على أسعار مناسبة وتحقيق العدالة الاجتماعية إضافة لمتابعة تنفيذ المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بالشباب والمشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان ومحور تنمية قناة السويس والمشروعات الأخرى التي تدفع عجلة التنمية، وتحسين مستوي الخدمات للمواطنين خاصة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان وغيرها. ويبحث مجلس الوزراء ويراجع البيانات التفصيلية للمشروعات والبرامج ضمن الصياغة النهائية لبرنامج الحكومة إيذانا لعرضه على مجلس النواب لاحقا، والذي يستهدف إحداث تحسن ملموس في مناخ الاستثمار يسمح بجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، والقضاء على البيرقراطية، والعمل على خلق فرص العمل الحقيقية والمنتجة للشباب، وخفض معدلات البطالة والحفاظ على أسعار مناسبة للسلع الأساسية وإعادة هيكلة منظومة الدعم، إلى جانب استكمال العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بزيادة ورفع كفاءة الإنفاق على التعليم والصحة، بما يعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات الأقل دخلا.
