أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم حاليا تكوين تحالفات بين السلاسل التجارية الكبرى بالسوق المحلي والمجمعات الاستهلاكية لإقامة تجمعات تجارية مشتركة فيما بينهم . وأشار خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية بالقمة السنوية الأولي لأسواق المال والتي تنظمها مؤسسة " بيزنيس نيوز " إلى أن البورصة السلعية من الموضوعات التي توليها الوزارة اهتمام كبير وآخذت فيها أشواط كبيرة لاعتبارات كثيرة منها التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والمالية. وأوضح حنفي، أن البورصة السلعية متواجدة على المستوى العالمي في أكثر من دولة مثل تركيا وشيكاغو مؤكدا علي أنها ستمكن السوق المصرية من تداول كميات كبيرة من الحبوب تتخطى قيمتها مليارات الجنيهات سنويا والتي لا نستفيد منها بالأسلوب الصحيح وان البورصة السلعية تقوم على مستويين الأول تمويلي والثاني مادي خاص بالبنية الأساسية التي تستوعب المنتجات. وأضاف حنفي، أن محصول القمح في مصر يزرع على مساحة 3.3 مليون فدان بإجمالي حيازات نحو 3 مليون زارع وهي حيازات مفتته جداً ونسبة كبيرة منها أقل من 6 قيراط للحيازة الواحدة وأن الحيازات الصغيرة لا تستطيع الحصول علي التمويل اللازم لزراعة المحصول ويكون المزارع دائما تحت ضغط من التاجر والمشتري وهو ما ستعمل البورصة السلعية علي توفير التمويل المالي له خلال الفترة المقبلة . وأكد وزير التموين، على ان الوزارة بدأت منذ فترة في الخطوات والإجراءات التنفيذية لبدء العمل بالبورصة السلعية حيث تم إقامة 25 صومعة معدنية بطاقة استيعابية 2.5 مليون طن بجانب تطوير 105 شونة ترابية بالمشاركة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع مؤسسة بلومبرج الأمريكية بطاقة استيعابية تصل لمليون طن وان علمية التطوير تمت بأحدث النظم التكنولوجية الحديثة من استلام المحصول وإجراءات الفرز والمتابعة منذ تسليم المحصول وحتى تسليم الدقيق للمخابز من خلال شبكة ربط الكترونية. وأضاف حنفي، أن القمح له العديد من الأصناف ورتب الجودة في الإنتاج وكل نوع وصنف له قيمة وأسعار مختلفة وسيحصل المزارع على أوراق مقابل الإنتاج وسيبدأ التداول على المنتجات بما يضمن أسعار مرتفعة للمنتجات عالية الجودة، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق حاليا مع هيئة سوق المال والبورصة المصرية لوضع الضوابط النهائية والإجراءات القانونية لإطلاق البورصة السلعية موضحا انه عقد لقاءات والتشاور مع البورصة الايطالية في هذا الشأن . وقال حنفي ، إن هناك تعاقد مع جهات خارجية لإنهاء الشق الأكبر من الدراسة الفنية للتداول والطرق التي سيتم التعامل على أساسها بالبورصة السلعية، وذلك بالتباحث مع البورصة المصرية في الشئون الفنية بما يساعد على الاندماج مؤكدا ان البورصة السلعية كانت متواجدة في مصر منذ فترات طويلة ومنها بورصة السلع في مينا البصل بالإسكندرية فضلاً عن بورصة القطن. وأشار حنفي، إلى أن مصر المقاصة تعتبر لاعباً أساسياً في إنشاء البورصة السلعية وانه سيتم إنشاء البورصة من خلال شركة سيجما العالمية وهي ممثلة لتحالف من عدة شركات باستثمارات أولية 300 مليون جنيه تزيد خلال السنوات المقبلة ، مشيرا إلى انه سيتم إطلاق البورصة خلال عام. واكد ان الوزارة عملت علي النهوض بالبداليين التموينين وتطوير اعمالهم وأنه يتم صرف المنتجات الخاصة بالبداليين منذ بداية الشهر الحالي من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية مشيرا الي أن المجمعات الاستهلاكية تحولت جميعها للربحية بعدما كانت جميعها تحقق خسائر كبيرة خلال السنوات
