عقد د.خالد فهمي، وزير البيئة، الثلاثاء 9 فبراير، اجتماعا موسعا مع اللواء حمدي بدين، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية و المائية لبحث سبل التعاون المشترك في إنشاء مزارع للتماسيح، وذلك للحفاظ على البيئة، وخلق فرص استثمارية بما يوفر فرص عمل جديدة و يتفق مع الاشتراطات و المعايير البيئة وبما يحقق التنمية المستدامة في إنشاء تلك المزارع بحضور الدكتور جمال جمعة رئيس قطاع حماية الطبيعة ووحدة التماسيح بالوزارة وعدد من القيادات المعنية وذلك بمقر وزارة البيئة . وأوضح الدكتور خالد فهمي على ان المشروع سيتم تنفيذ ه على ثلاث مراحل تبدأ بمرحلة تجريبية تختص فيها وزارة البيئة بعمل دراسات تقييم الأثر البيئي وأخذ الموافقات على تلك المشروع بما يتفق مع الاتفاقيات و المعايير الدولية في إنشاء مزارع تربية التماسيح و كذلك الدراسات الفنية بينما تختص المرحلة الثانية بالزراعة من اجل الإنتاج ثم تكون المرحلة الثالث بالبدء في تحسين الإنتاج و تنميته بما يتفق مع المعايير والاشتراطات البيئة .كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة تشكيل فريق عمل فني خلال الفترة المقبلة من وزارة البيئة و قطاع حماية الطبيعة بالإضافة إلى فريق تنفيذي من الشركة الوطنية للثروة السمكية وأشار فهمي انه سيتم تنظيم حملات موسعة بالتعاون مع شرطة البيئة و الجهات المختصة و اتخاذ إجراءات مشدده تجاه عمليات الجمع والتداول الغير قانوني للحيوانات البرية وخاصة التماسيح والتي تتم داخل عدد من الأسواق الشعبية الشهيرة في القاهرة وعدة محافظات بالإضافة إلى تنفيذ حملات لتوعية المواطنين بشأن مخاطر جمع وتداول الحيوانات البرية وذلك في ضوء تكرار إلقاء بعض المواطنين لتماسيح بالمجارى المائية لنهر النيل مما تسبب في إزعاج وتهديد أمن المواطنين. يذكر انه تم نقل التماسيح بالاتفاقية الدولية لتنظيم التجارة في الأنواع المهددة بالانقراض ( سايتس ) إلى جدول (ب ) والذي يسمح بالتجارة فيها و لكن بشرط موافقة كل من الدولة المصدرة و المستوردة و ذلك بناء على طلب مصر نظرا لتزايد أعداد التماسيح ببحيرة ناصرة .
