صوت النواب الفرنسيون مساء الاثنين 8 فبراير، من أجل إدراج حالة الطوارئ في الدستور و هي خطوة كان الرئيس فرانسوا أولاند قد دعا اليها بعد مرور ثلاثة أيام على هجمات 13 نوفمبر التي أوقعت 130 قتيلا. وحظت المادة الأولى من مشروع الإصلاح الدستوري الخاصة بحالة الطوارئ بتأييد 103 أصوات مقابل 26 من المعارضين بالجمعية الوطنية الفرنسية. وتنص هذه المادة على إعلان حالة الطوارئ من قبل مجلس الوزراء في حالة وجود خطر وشيك ناجم عن مساس خطير بالأمن العام أو وقوع كارثة طبيعية. كما تنص المادة على غرار القانون الحالي أن البرلمان وحده يمكنه تمديد حالة الطوارئ لأكثر من 12 يوما من خلال التصويت على مشروع قانون يحدد مدة التمديد على أن يكون الحد الأقصى لها أربعة أشهر قابلة للتجديد. كما تتضمن المادة في صيغتها المعدلة إمكانية رقابة البرلمان على تنفيذ حالة الطوارئ وتحظر حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ. وكان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس قد أكد أن دسترة حالة الطوارئ، التي لاقت معارضة من المدافعين عن البيئة و اليسار المتطرف وعدة نواب من اليمين، ستسمح بوضع إطارا صارما لإعلان وتمديد حالة الطوارئ المنصوص عليها قي قانون عام 1955.
