حيث قرر النائب العام فتح مستشفى المطرية التعليمي، والذى أغلقه الاطباء العاملون بالمستشفى إثر اعتداء أمناء شرطة على طبيبين وأوسعوهما ضربا وركلا وسحلا، فقرر الأطباء الثأر لكرامتهم التى أهدرها أمناء شرطة تابعون لقسم شرطة المطرية، فأغلقوا المستشفى فى وجه المرضى من نفس الحى وغيره، وأسموه إغلاقا إضراريا. وحيث أن مجلس النواب ووكيله، وأعضاءه نواب المطرية، حاولوا اقناع وفد من نقابة الاطباء برئاسة نقيبهم لاتخاذ قرار بإعادة فتح المستشفى المغلق (اضطراريا) ذلك لان المريض المصرى ليس له ناقة ولا جمل فيما دار بين أمناء شرطة معتدين، وبين أطباء كانوا يقومون بواجبهم المهني، وأن نتيجة هذه المحاولة كان صفرا، إذون رفض وفد النقابة فتح المستشفى حتى يتم انتهاء التحقيق واحالة أمناء الشرطة إلى المحاكمة.. وحيث أن وزارة الداخلية أكدت على انه تم ايقاف أمناء الشرطة (المتهمين) بالتعدى على الاطباء عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق، الذى بدأ بالفعل بالنيابة العامة، بالاضافة الى التحقيق التأديبى وأن الأطباء يعلمون ذلك جيدا، لأن بعضهم طلب منه التوجه للنيابة لأخذ أقواله، بالاضافة لبعض العاملين بالمستشفى بصفتهم شهودا على الواقعة وحيث تبنى الاعلام المصرى القضية وتحدث كل الاعلاميين فى كل البرامج الاخبارية، والحوارية مع أعضاء مجلس نقابة الاطباء ، والأطباء المعتدى عليهم وبعض العاملين بالمستشفى ، ومسئولى وزارةالداخلية وقتل الموضوع بحثا واهتماما من كل وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئية وحيث أن كل الاجراءات القانونية التى طالب الاطباء بها، تتم حاليا، بالنيابة العامة ووزارة الداخلية.. وحيث أن إغلاق المستشفيات الحكومية أو أى مؤسسة مملوكة للدولة ليس من اختصاص العاملين بها، حتى لو كانت لديهم كل الاسباب، أو الاعتراضات على الإدارة ومسلكها، أو كانت لديهم مطالب فئوية او شخصية، أو كانوا محتجين على سياسة الدولة، وزارة بعينها أو غير ذلك كنوع من أنواع الضغط الشعبى أو الاهلى أو النقابي. وحيث ان الحفاظ على هيبة الدولة وهيمنتها على كل أمور البلاد واجب الدولة والنظام. لكل تلك الحيثيات فإننى ألقى باللوم على الدكتور وزير الصحة الذى ساهم بموقفه السلبى من الواقعة على تأزم المشكلة ، وتصاعد حدتها إلى درجة أن يقرر الاطباء اغلاق المستشفى (اضطراريا) وأن يبدو الأطباء أعداء للمرضى المصريين (وهم ليسوا كذلك) فأنا أعتقد أن كل الأطباء العاملين فى عموم مصر، أبناء وأخوة، وآباء لوزير الصحة والمرضى أيضا، وأن عليه احتواء أى مشكلة صحية صغيرة أو كبيرة قبل أن يعلمها المصريون وغيرهم، لا أن يصمت سيادة الوزير منذ بدء المشكلة حتى قرارالنائب العام فى واقعة كادت تحدث مالا يحمد عقباه ما بين المرضى والاطباء وأجهزة الدولة.
