أصدرت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الأربعاء 2فبراير، قراراً بتأجيل القضية المعروفة إعلامياً ب"اقتحام سجن بورسعيد"، لجلسة 8 فبراير لاستكمال سماع المرافعات. حيث فتحت الجلسة في تمام الساعة الحادية والنصف واستكملت المحكمة سماع مرافعة الدفاع وخصص عماد مطلب دفاع المتهم 23 في مرافعته عن الخطاب المرسل من اللواء سامي سيدهم إلى مدير أمن بور سعيد والمزيل بكلمة "سرى للغاية" وتضمن الخطاب بأن هناك مجموعة من العناصر الخطرة تقوم بنقل حاله من الفوضى الخلاقة داخل بور سعيد وأن السلفيين يتمسكون بضبط النفس حتى الآن، فضلا عن أن هناك عناصر يتقاضون مبالغ مالية قدرها 300 دولار مقابل اقتحام سجن بور سعيد. وتساءل الدفاع عن أصل البريد الإلكتروني المرسل إلى وزارة الداخلية، وأيا من الجهات الرسمية أرسلت هذا الخطاب الالكتروني وطلب الدفاع أصل مصدر البريد الالكتروني المرسل من وزارة الداخلية والمرسل إلى مدير امن بور سعيد، واستفسر المستشار محمد السعيد رئيس المحكمة من الدفاع عن طلبه عن الاستعلام عن أصل البريد الالكتروني ومن الذي أرسله، وطلب الدفاع في نهاية مرافعته ببراءة المتهم. واستجابت المحكمة لطلب الدفاع وقررت الاستعلام من قطاع الداخلية عن اسم وعنوان البريد الالكتروني المرسل عن هذا الموقع والمنسوب إلى مساعد وزير الداخلية اللواء سيد سيدهم ومصدر تلك المعلومات ومضمونها. كما طلبت المحكمة على وجه السرعة كل من جوده عبد الجواد وعلى احمد السعدنى وصلاح رمضان لسماع أقوالهم بجلسة 8 فبراير مع التنبيه مشددا بعدم التخلف للحضور. وطلبت المحكمة تحريات البحث الجنائي عن تلك الأسماء وطبيعة عمل كل منهم وإذا كان لهم علاقة بالسيارات الخاصة التي تقوم بتوريد بلطجية خلف جمعية الشبان المسلمين وفقا لكتاب وزير الداخلية. وقررت المحكمة طلب الشيخ منعم عبد المجدى شيخ الجبهة السلفية ببور سعيد لسماع أقواله يوم 9 فبراير وخصصت المحكمة جلسات 8 و 9 و 10 فبراير لاستكمال مرافعة الدفاع عن باقى المتهمين مع استمرار حبسهم..
