قال د.حسام مغازي ،وزير الموارد المائية، إن السدود السودانية والتي تضم كبجبار والشريك ودال المقرر إقامتها على نهر النيل بالسودان تم عرضها على الهيئة المصرية السودانية المشتركة عام 1997، وتمت الموافقة عليها من مصر والسودان وهي لأغراض توليد الطاقة الكهربائية فقط وليست للزراعة. وأوضح إنه سيتم إعادة عرضها على الاجتماع المقبل للهيئة بعد طلب السودان تخفيض سعتها بسبب ثبات منسوب مياه الفيضان بعد تشغيل سد النهضة الإثيوبي . وأضاف مغازي في تصريحات صحفية ،الأحد 31 يناير، خلال جولته بالمركز القومي لبحوث المياه بالقناطر الخيرية ،أن التخزين للمياه أمام هذه السدود ضمن حصة السودان من مياه الخيل البالغة 18.5 مليار متر مكعب والتي تلتزم بها السودان طبقا لاتفاقية مياه النيل لعام 1959، مشيرا إلى أن الاجتماع المقبل للجنة العليا للتعاون المشترك برئاسة الرئيسين المصري والسودان ستناقش اللائحة الداخلية لمشروعات التكامل الزراعي المشترك ومنها زيادة مساحات المشروعات المشتركة في منطقة الدمازين بالسودان. وفيما يتعلق بسد النهضة أكد وزير الري ،أن إثيوبيا لم تبدأ حتى الآن أعمال التخزين أمام السد، كما أنها لم تبدأ أية أعمال للتخزين المبدئي أمام المشروع وهو ما أكده الجانب الإثيوبي للجانب المصري، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة للسودانية الخرطوم. وأضاف مغازي، انه سيتم عقد اجتماع للخبراء من اللجنة الوطنية بالدول الثلاثة 5 فبراير المقبل بالخرطوم لمراجعة العرض الفني المشترك للمكتبين الفرنسيين بي ار ال وارتيليا بحضور ممثلي الشركتين يعقبه زيارة للخبراء بالدول الثلاثة لموقع السد الإثيوبي فبراير المقبل ثم زيارة الإعلاميين لنفس الموقع. وأشار إلى أن مهام المكتب الاستشاري لإجراء الدراسات الفنية لسد النهضة تتمثل في تحديد حجم التخزين وفترات الملء خلال الفيضانات العالية والمنخفضة وتحديد جداول المواعيد المناسبة للتخزين بما لا يسبب اية أضرار على دولتي المصب مصر والسودان.