قررت نقابة الأطباء، السبت 30 يناير، الاستمرار في الإغلاق الاضطراري لمستشفى المطرية لحين إعلان قرارات واضحة بضبط أمناء الشرطة، الذين اعتدوا على أطباء المستشفى وإحالتهم للمحاكمة. جاء ذلك بناء على الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه نقيب الأطباء د.حسين خيري، وحضره مجلس نقابة أطباء القاهرة، وعدد من أطباء مستشفى المطرية التعليمي، رداً على تعرض أطباء مستشفى المطرية التعليمي للاعتداء من قبل أمناء شرطة، وبحث رد فعل النقابة للحفاظ على كرامة أعضائها. وقرر مجلس النقابة أن يتوجه النقيب على رأس وفد من النقابة، ونقيب أطباء القاهرة وأطباء مستشفى المطرية، الساعة الثانية عشرة ظهر الأحد 31 يناير، لمكتب النائب العام لمقابلته وتقديم بلاغ رسمي، وطلب قاضي للتحقيق وإحالة أمناء الشرطة لتوقيع الكشف الطبي عليهم من لجنة ثلاثية. وتقرر الدعوة لجمعية عمومية طارئة للنقابة العامة ونقابة أطباء القاهرة، يوم الجمعة 12 فبراير المقبل، ودعوة وزير الصحة وكبار قيادات الوزارة لحضور الجمعية العمومية ، واعتبار الفترة المتبقية لحين عقد الجمعية العمومية مهلة لجميع المسئولين للاستجابة للمطالب السابقة، وإلا فإن جميع خيارات التصعيد متاحة "بالجمعية العمومية" وصولا إلى الإضراب. وخرج اجتماع المجلس بقرار مطالبة وزير الصحة ووزير التعليم العالي بإصدار تعليمات مشددة بتحرير بلاغات الاعتداء داخل المستشفيات بمعرفة إدارة المستشفى لكونها اعتداء على منشأة حكومية واعتداء على موظف أثناء تأدية عمله. ويعتبر مجلس النقابة العامة ومجلس نقابة أطباء القاهرة في حالة انعقاد دائم حتى ميعاد الجمعية العمومية.