وقع الخميس 28 يناير، إتفاقية بين الهيئة العربية للتصنيع والجامعة المصرية اليابانية وجامعة طوهوكو اليابانية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مجال نقل تكنولوجيا معالجة مياه الصرف الصحي باستخدام تكنولوجيا الفلاتر البيولوجية. وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم بحضور الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي سابقاً والدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمود عسكر رئيس أكاديمية البحث العلمي والسفير الياباني بالقاهرة والدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية والدكتور هايرك هاردا رئيس جامعة توهوكو والأساتذة المشرفين علي المشروع من جامعة طوهوكو اليابانية والمهندس محمود جمال الدين زغلول مدير عام الهيئة العربية للتصنيع . تقضي الاتفاقية إنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصحي بمصر وإفريقيا وذلك باستخدام تكنولوجيا مبتكرة وجديدة تعتمد علي استخدام الإسفنج المضغوط في المعالجة الحيوية دون استخدام كهرباء أو تهوية خارجية مما يقلل التكلفة بنسبة 60% عن محطات المعالجة الحالية وتخفيض نسبة الملوثات الكيمائية العضوية وغير العضوية والحيوية بنسبة 95% وإزالة الميكروبات بنسبة 99% كما تعمل علي زيادة نسبة المخصبات النباتية في المياه مما يساعد علي استخدامها في زراعة الغابات الشجرية وري المحاصيل الزراعية الصناعية وهي التكنولوجيا التي صممت بها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة برج العرب الجديدة بقدرة 200 متر مكعب يومي تخدم ألفي نسمة. وتقضي الاتفاقية أيضا أن قيام الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بتصميم المحطات الجديدة وفقا لقدرات مختلفة طبقا لنسبة السكان وذلك من الناحية العلمية والتكنولوجية وتدريب أطقم تشغيلها، وتتولي الهيئة العربية للتصنيع مسئولية تنفيذ إقامة هذه المحطات. يأتي هذا في إطار سعى الهيئة العربية للتصنيع كمنظومة صناعية لرعاية البحوث والابتكارات الصناعية القابلة للتطبيق في مجال نشاط الهيئة، واستكمالاً لنشاط الهيئة في مشروعات البنية الأساسية والحفاظ على البيئة من التلوث والتي تسعى لخدمة أهداف التنمية الشاملة للدولة مع الحفاظ على الريادة الصناعية والالتزام الصارم بمعايير الجودة في المنتج والسعر المناسب وسرعة التنفيذ. وأشار الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلي أنه لتحقيق ذلك فإن الهيئة تتبع منهجا إستراتيجيا لتنفيذ الأعمال، يعتمد علي الدراسة الوافية والتخطيط والإعداد، فضلا عن الاهتمام بتقييم الأعمال في جميع المراحل للتقويم والتجويد. وأضاف سيف الدين، أنه يقع في بؤرة اهتمام الهيئة تنمية وتطوير المجتمع، وذلك من خلال التركيز علي المشروعات القومية التي تتصف بالأهمية الإستراتيجية ولها صفة الاستمرارية، ومنها "علي سبيل المثال" مشروعات البنية الأساسية ومشروعات حماية البيئة ومشروعات السكك الحديدية والطاقة الجديدة والمتجددة إلي جانب بعض المنتجات العسكرية التي تحتاجها قواتنا المسلحة وتدخل في نطاق عمل الهيئة، فمن أهم منتجات الهيئة محطات معالجة المياه (تنقية مياه الشرب "ثابتة – مُدمجة" / إعذاب مياه الآبار وتحلية مياه البحر ومعالجة صرف صحي و معالجة صرف صناعي) بمختلف السعات والتكنولوجيات، بالإضافة إلي إنتاج عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق وصوامع وشفاطات الغلال والصوب الزراعية وسيارات الركوب والسيارات المُجهزة كالإطفاء والإسعاف وحماية البيئة وغيرها. أكد رئيس الهيئة، أنه انطلاقا من إيمان الهيئة بضرورة ربط البحث العلمي بالتطبيق العملي وربط الابتكار بالصناعة لتحقيق التنمية المستدامة، واستمرارا لتأكيد دورها الأصيل في تنمية ودعم الصناعة الوطنية والمشاركة في المشروعات القومية، قامت الهيئة بتوقيع بروتوكولات تعاون في مجال دراسات تطوير منتجات الهيئة مع العديد من الجهات ومن أهمها (وزارة التعليم العالي و وزارة البحث العلمي و الجامعة الألمانية والجامعة المصرية اليابانية)، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع كليات الهندسة بجامعات القاهرة وعين شمس وحلوان. وأشار سيف الدين إلي أنه في إطار سعي الهيئة العربية للتصنيع كمنظومة صناعية لرعاية البحوث والابتكارات الصناعية القابلة للتطبيق في مجال نشاط الهيئة واستكمالا لنشاطها في مشروعات البنية الأساسية والحفاظ علي البيئة من التلوث ، فتوقيع مذكرة التفاهم اليوم جاءت لتعميق وتطوير التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع، ووزارتي التعليم العالي والبحث العلمي متمثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإضافة إلي جامعة طوهوكو اليابانية، في مجال نقل تكنولوجيا معالجة مياه الصرف الصحي التي تعتمد علي الفلاتر البيولوجية باستخدام المرشحات الأسفنجية الهوائية المعلقة والتي تتميز بانخفاض تكاليفها بانخفاض استهلاكها من الطاقة الكهربائية علاوة علي صغر مساحة الأرض التي تشغلها المحطة والتي سيكون لها الدور الفعال في القرى والتجمعات الصغيرة في مصر. وأضاف أن هذا التعاون يعد استكمالا لدور الهيئة الريادي في المساهمة مع كافة أجهزة الدولة في حل المشاكل التي تواجه البلاد بدءاً من مشاكل الكهرباء والطاقة وتلوث الهواء والبيئة وندرة المياه. وأكد رئيس الهيئة علي أن توقيع تلك المذكرة تعبيرا عن نهج الهيئة لخدمة المجتمع المحلي والتنمية البشرية وسيتم تصنيع النموذج التجريبي علي مساحة 100 متر واختباره قبل تعميم التجربة وممن الممكن استخدام المياه في زراعة الأشجار بعد تعقيمها.