أكد وزير الموارد المائية والري د. حسام مغازي أن ملف سد النهضة الأثيوبي يسير بشكل تفاوضي بين مصر والسودان وأثيوبيا. كما لفت د.مغازي إلى أنه سيتم خلال اليومين المقبلين استلام العروض الفنية من المكاتب الاستشارية بشأن دراسات سد النهضة ومن ثم لم نصل لمرحلة طرح هذا الملف على اجتماعات الجامعة العربية. وقال د. مغازي، في تصريحات للصحفيين في ختام الاجتماع الحادي عشر للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه والذي عُقد ،الأربعاء 27 يناير، برئاسة مصر بمقر الجامعة العربية، إن "الاجتماع أكد دعمه لفلسطين في مواجهة الممارسات الإسرائيلية وسرقات المياه من قبل الاحتلال "، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة موضوعات هامة تتعلق بوضع المياه في فلسطين والمعاناة الناجمة عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وتأثر الموارد المائية الفلسطينية بهذه الممارسات. وأضاف "مغازي" أن الاجتماع أكد أيضا دعم المطالب العراقية لحماية موارده المائية حيث ناقش وضع المياه في العراق والتحديات التي تواجه نهري دجلة والفرات اللذين تأتي مياههما من خارج حدود العراق وتأثر العراق ببعض الممارسات الفردية التي تقوم بها تركيا والتي خلفت تداعيات على الموارد المائية. وردا على سؤال حول الجهود العربية لدعم الحقوق العربية التاريخية في الانهار المشتركة مع دول غير عربية، أكد "مغازي" أهمية الاتفاقية العربية - العربية التي تخص الأنهار المشتركة فيها الدول العربية. وتابع مغازي:" لكن عندما نتحدث عن دول جوار أخرى فإن هناك اتفاقية الأممالمتحدة لعام 1997 التي تنظم هذه العلاقات ومن هنا فإن هذه الاتفاقية تخص الدول العربية المتشاطئة مثل الخزان النوبي بين مصر وليبيا والسودان ، كما أن تونس والجزائر والمغرب لديها خزان جوفي وبالتالي هذا يتعلق بالموارد المشتركة". وأشار إلى أن الاجتماع ناقش العديد من القضايا التي تهم الوطن العربي وفي مقدمتها الاتفاقية الإطارية للدول العربية والتي تتعلق بالمياه السطحية والمياه الجوفية ، مؤكدا أهمية هذه الاتفاقية خاصة وأن الدول العربية مواردها المائية يأتي أغلبها من خارج حدودها وأيضا المياه الجوفية تشترك فيها بعض الدول العربية مع دول أخرى خارج حدودها وأوضح أنه تم الاتفاق على المسودة الأولى للاتفاقية وسيتم الاستعانة ببعض الخبراء الفنيين من الدول العربية لمراجعتها تمهيدا لعرضها على المجلس الوزاري العربي للمياه في اجتماعه يومي 6 و7 سبتمبر المقبل في المغرب. وأكد أهمية الإرادة الذكية للمياه العربية حيث خصص المجلس جائزة عربية في هذا الصدد يتم التقدم إليها في موعد أقصاه نهاية شهر إبريل المقبل. وأشار إلى أنه تم إدراج بند جديد للمرة الأولى على جدول الأعمال حول الشراكة بين القطاع العام والخاص في إدارة المياه في الوطن العربي وهو ما سيفتح آفاقا واسعة في مجال التكنولوجيا ومعالجة الصرف الصحي واستخدام الطاقة الشمسية في إدارة المياه. وحول اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه المقرر انعقاده في المغرب خلال شهر سبتمبر المقبل ، قال "مغازي" إن الاجتماع سيشهد عرض تجارب الدول العربية في إدارة المياه وتبادل الخبرات في هذا الإطار سواء ما يتعلق بالمياه السطحية أو الجوفية" ، لافتا إلى أن مصر لديها تجربة مهمة في إدارة المياه الجوفية واستخدام الطاقة الشمسية في إدارة المياه وسيتم عرض هذه التجربة أمام الاجتماع الوزاري المقبل لوزراء المياه العرب.
