قالت حكومة النيجر إنه لن يكون بإمكان 1.5 مليون نسمة يمثلون ما يقرب من ربع الناخبين الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر القادم بعدما عجز أهل السياسة عن الاتفاق على نظام لتسجيلهم. ولا يحمل حوالي 1.5 مليون ناخب مسجل في النيجر الوثائق اللازمة لإثبات هويتهم واقترحت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة نظاما يسمح لشهود بأن يتضمنوهم. لكن السياسيين لم يوافقوا على الاقتراح خلال اجتماع عقدوه الجمعة 23 يناير. وقال ألكاسوم إينداتو المتحدث باسم الرئاسة على التلفزيون الرسمي الليلة الماضية "لم يحدث توافق بين النخبة السياسية ومن ثم لن يتمكن 1.5 مليون من أبناء النيجر من ممارسة حقهم في التصويت في 21 فبراير." وأصدرت أحزاب المعارضة الرئيسية بيانا يؤكد هذا المأزق دون أن تخوض في تفاصيل.