قرر مجلس النواب تشكيل لجنة خاصة لدراسة تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الجمهوري رقم ٥٥٩ لسنة ٢٠١٥ لفحص ما أثير إعلاميا أن تكلفة الفساد في مصر عام ٢٠١٥ قد بلغت ٦٠٠ مليار جنيه . وكان رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال طرح خلال الجلسة التي عقدت مساء اليوم الخميس إمكانية إرجاء تشكيل هذه اللجنة انتظارا لنتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن البلاغات المقدمة إلى النائب العام في هذا الخصوص . وقال عبد العال انه علم بتقديم عدد من البلاغات حول هذا الموضوع إلى النائب العام ، مؤكدا انه استفسر من النائب العام حول هذا الموضوع موضحا إن النائب العام أبلغه بأنه سيرسل للمجلس كتابا حول هذا الموضوع . وأكد أن النظام السياسي لمصر يقضي بالفصل بين السلطات وانه احتراما لهذا المبدأ وحتى يتم ترسيخ قاعدة أن المجلس لا يتدخل في المسائل المعروضة على السلطة القضائية فانه يرى أن يتم الموافقة على إرجاء تشكيل هذه اللجنة . وقال إن من حق المجلس مناقشة وإقرار ما يراه لكنه يرى أن السوابق البرلمانية تقضي بأنه إذا باشرت السلطة القضائية التحقيق فان المجلس يتوقف احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات انتظارا لنتائج هذه التحقيقات . من جانبه أكد النائب علاء عبد المنعم أن هناك فصل كامل بين السلطات لكننا نحن نواب الشعب مسئولين عن توضيح المسئولية السياسية . وقال إن مجلس النواب لا يتنازل عن حقه في الرقابة والتحقيق وطالب مجلس النواب بعدم التنازل عن تشكيل هذه اللجنة رافضا التصويت على تأجيل اللجنة . وبدوره قال النائب محمد أنور السادات ان من حق المجلس ممارسة دوره الرقابي ، وانه يحترم مبدأ الفصل بين السلطات . وعرض النائب يوسف القعيد بعض السوابق البرلمانية التي رصدها الكاتب عبد الرحمن الرافعي في كتابه عصر اسماعيل حول سلطة مجلس النواب . وقال النائب طارق الخولي ان من حق المجلس مكافحة الفساد ، مشيرا الى انه يرى الاحتفاظ بتقرير لجنة تقصي الحقائق وتشكيل لجنة عقب انتهاء التحقيقات وعرض نتائج أعمالها على الرأي العام . وقالت الدكتورة سوزى ناشد ان تشكيل لجنة خاصة لمتابعة ماحدث بشأن الفساد هو امر يرسخ لهذه اللجنة ونحن هنا لن نتدخل فى عمل السلطة القضائية ولن نتدخل فى عمل القضاء ونحن لدينا مسئولية سياسية والنيابة لديها مسئولية جنائية خاصة وان النيابة العامة حظرت النشر فى الموضوع ومن حق الشعب ان يعلم ماذا نفعل. وقال احمد خليل ممثل حزب النور لقد ان الاوان ان يكتب البرلمان الفصل الاخير فى رواية هشام جنينة وهذا حق الشعب ونحن الان نصنع رؤية نصدرها للعالم ان نواب الشعب يشرفون على قضايا الشعب . ورد على عبد العال قائلا انه بخصوص تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ولجنة تقصى الحقائق فهى موجودة فى حوزة المجلس وسيتم تسليمها لاعضاء اللجنة الخاصة بعد تشكيلها ثم تكون تحت بصر جميع اعضاء المجلس..واضاف اننا نناقش تشكيل هذه اللجنة حال تصدى النيابة العامة للقضية. وطالب النائب مرتضى منصور الحديث فى اللائحة ، معتبرا ان رئيس المجلس خالف اللائحة لانه عندما يدلى الرئيس برأيه فى موضوع يجب ان يترك المنصة وينزل الى مقاعد النواب .. كما اننا نستقى اخبارنا من مقالات البعض في الصحف وطالما تناولتها الصحافة فاصبح من حقنا الحديث بشأنها ، مؤكدا ان من حق المجلس ان يشكل لجنة تبحث الموضوع من الناحية السياسية ثم نقرر الامر بشأنه. ورد عبد العال بانه لم يبد رايا فى القضية .. وقال ولكننى عرضت مبدأ تشكيل اللجنة الخاصة والسوابق البرلمانية تقضي بإنه عندما تتصدى النيابة العامة لقضية ما يجب ان ينتظر البرلمان . وأوضح الدكتور عبد العال بأنه سيتشاور مع هيئة المكتب لوضع القواعد لتشكيل اللجنة لضمان تمثيل الكتل البرلمانية والمستقلين . ورفع الدكتور علي عبد العال الجلسة في أعقاب ذلك على أن تعود للانعقاد عند الساعة السادسة من مساء اليوم .
