في غفلة من الزمن وعقب ثورة ٢٥ يناير وتفكك الدولة الي حد ما انتشرت عشرات الالاف من الابنية المخالفة والمشوهة للوجه الحضاري ليس فقط في قاهرتنا التي كانت جميلة بمبانيها وشوارعها وحدائقها والتي حصلت علي لقب اجمل مدينة في العالم منذ ٥٠ سنة بل في مختلف محافظات مصر.. انفجرت بعد الثورة وغياب كل الاجهزة الرقابية نافورة البناء المخالف.. الكل انتهز فرصة غياب الرقابة وقام من قام بتعلية منزله ثلاثة او اربعة ادوار مخالفة متحايلا في كل شيء من ادخال جميع المرافق من كهرباء ومياه وغيرها ولا يمضي شهر او شهران إلا ويسقط عقار مخالف يذهب فيه العديد من الارواح البريئة. وفي السنة الماضية اصدرت الحكومة قانونا مؤقتا للتصالح مع الابنية المخالفة بشرط ان يكون آمنا وغير مبني علي الارض الزراعية او املاك الدولة.. وأكدت الحكومة ان هذا المشروع سيدر للدولة دخلا قدره اكثر من ٦٠٠ مليار جنيه يمكن ان تستخدم لصالح تمويل مشروعات اسكان الشباب ولصالح التطوير الحضاري. المشروع كله رفضه الرئيس السيسي لأنه يعطي انطباعا بأن الدولة عاجزة عن ازالة المخالفات والتصدي للمخالفين. والآن وقد بدأت جلسات مجلس النواب نتمني ان يتبني النواب هذا الملف المهم ويصدر قرارا بقانون في هذا الشأن للمحافظة اولا علي ارواح المواطنين والمحافظة علي ثروتنا العقارية. همسة: مازال مترو الانفاق مرتعا للمتسولين والباعة الجائلين من الشباب وفي ذروة الزحام.. أين شرطة المترو «ولا هي حملات للتصوير فقط»؟
